وفي الاجتماع الذي ضم وزيري الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر و الأشغال العامة والطرق غالب مطلق بحث دور وزارة الاشغال في هذا الجانب .
وأوضح وزير الصناعة المطهر أن الوزارة تسعى لإقامة المناطق الصناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات المشجعة، وتفعيل التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجانبين قبل إصدار أي تراخيص لإقامة الأسواق والمولات الكبيرة والمنشآت الصناعية ليتسنى لوزارة الأشغال التأكد من توفر الاشتراطات الفنية وإجراءات السلامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ونوه الوزير المطهر بأهمية دور وزارة الاشغال في تنفيذ الطرق والبنى التحتية في المناطق الصناعية في إطار تكامل الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية.
بدروه أكد وزير الأشغال العامة والطرق الحرص على التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مختلف المهام والأعمال وفي مقدمتها تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق الصناعية وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية للمنشآت الصناعية.
ولفت إلى أهمية إلزام كافة المنشآت الصناعية بالاشتراطات الفنية.. مستعرضا جهود الوزارة في تفعيل قانون البناء الهادف إلى تنظيم أعمال البناء وخدمة المجتمع.
