ملخص لـأبرز المستجدات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية

 

YNP: ملخص لـأبرز المستجدات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية

 

------ مسح لوكالة رويترز يتوقع أن يضيف البنك الفيدرالي الأمريكي زيادتين إضافيتين لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهري مارس ومايو المقبلين، من أجل كبح التضخم المستمر في التصاعد.

------ التضخم الأمريكي (أسعار المستهلكين) يرتفع بمقدار 0.5% في يناير الماضي مقابل 0.1% في ديسمبر 2022، متأثراً بارتفاع أسعار البنزين التي زادت بنسبة 3.6%، وفقاً لبيانات اطلع عليها مرصد "بقش" صدرت الثلاثاء عن وزارة العمل الأمريكية.

----- مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يفيد بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022 وبلوغه 0.1%، مقابل ارتفاع التوظيف بنسبة 0.4%.

----- الحكومة الروسية تقول إنها تمكنت من منع التطورات السلبية في الاقتصاد، لكن -مع ذلك- تحتاج إلى تعزيز ديناميكيات تنمية البلد مع مراعاة التحديات الخارجية المتمثلة في العقوبات.

----البنك الدولي يقول إن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الديون والتضخم المتصاعد - رويترز.

----- ارتفاع أسعار القمح العالمية لشهر مارس المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين هذا الأسبوع عند أكثر من 8.0075 دولار للبوشل (البوشل = 27.2 كيلوجرام قمح)، وسط مخاوف من تعرض موسم الزراعة والحصاد في أوكرانيا للخطر.

-----الهند تتوقع محاصيل قياسية من القمح تتجاوز 112 مليون طن، بسبب أن الأسعار المرتفعة حفزت المزارعين الهنود على توسيع مناطق الزراعة خصوصاً وسط ظروف الطقس المواتية - رويترز.

----- مزارعو أوكرانيا يشكون من نقص حاد في الأسمدة لزراعة ربيع 2023، وقد يؤدي الافتقار إليها إلى انخفاض كبير في المحصول، بعد أن انخفض الإنتاج في 2022 إلى 1.1 مليون طن من 5.2 ملايين طن في 2021 - رويترز.

----- مديرة صندوق النقد الدولي تقول إن أوكرانيا ستحتاج من 40 إلى 48 مليار دولار كتمويل إضافي في العام 2023، مضيفةً أن هذه المبالغ ستكون للحفاظ على أداء البلاد.

----- الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، كإجراء وصفه بأنه رمزي، حيث تخضع موسكو أصلاً لعقوبات اقتصادية.

----- موسكو تتفاوض مع عدد من البلدان الأفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية، في عملية تتطلب اتخاذ قرارات من الأطراف المعنية للحد من هيمنة الدولار في التعاملات التجارية.