وفي الفعالية التي اقامتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة ، أشار وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي، الى أهمية دراسة تقييم الاثر البيئي في المنطقة الصناعية بما يتناسب مع ظروف المنطقة بصورة علمية لتحديد الاضرار البيئية المحتملة والحلول والمقترحات لها.
وأكد أهمية وضع رؤية إستراتيجية لمنع الاشكالات البيئية التي تؤثر على حياة السكان وتجنيبهم المخاطر الصحية الناتجة عن عمل المنطقة الصناعية وايجاد معالجات صديقة للبيئة.
فيما لفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة الأستاذ ايمن أحمد الخلقي، إلى ما توليه القيادة من اهتمام ودعم للصناعة المحلية وتحقيق أمن غذائي وتوفير فرص للاستثمار.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع الصناعية تتطلب وضع دراسات علمية واسعة، مبينا أنه تم اعداد الدراسة للمنطقة الصناعية بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار وحماية البيئة لتطبيق الاشتراطات البيئية وبما يحقق تنمية صناعية بطريقة رشيدة تحافظ على بيئة صحية.
ونوه بضرورة الاهتمام بالبيئة من خلال وضع الدراسات واقرارها والتي تضمن الحفاظ على البيئة وتأصيلها كثقافة سواء في القطاع الحكومي او الخاص بحيث لا تضطر الاجيال القادمة دفع فاتورة الاهمال الذي لحق بالبيئة.
وأكد ان الوزارة ستقوم بتطبيق الشروط في المنطقة الصناعية والرقابة عليها ومعالجة أي اختلالات بيئية التي قد تترافق مع أي مشروع بحيث تكون كافة المشاريع آمنه وصديقة للبيئة.