وزاد سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلا إنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".

وأوضح البنك أن "التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه، وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة".

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".

وفي 3 يناير الحالي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 في المئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 في المئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.

وتوقع استطلاع، ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 في المئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 في المئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 في المئة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 في المئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 في المئة خلال العام.

وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 في المئة بهدف السيطرة على التضخم.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 في المئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الماضية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 في المئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 في المئة على أساس سنوي.

وفي 2 يناير الحالي، تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة بنحو 37 في المئة.