وبحسب بيانات الإحصاء الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، استوردت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 36. 8 ألف برميل من النفط الروسي بسعر 74 دولارا للبرميل، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اشترت 9.9 ألف برميل أخرى، تكلفة كل منها 76 دولارا.
وتشير هذه الصفقة أن النفط الذي تم اشترته الولايات المتحدة زاد عن "السقف السعري" الذي تم فرضه من قبل الدول الغربية.
وفي مارس/آذار 2022، فرضت واشنطن حظرا على شراء موارد الطاقة من روسيا، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، حددت الدول الغربية "سقفا سعريا" للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن السقف السعري للنفط الروسي الذي قدمته مجموعة السبع يفقد فعاليته بشكل متزايد مع الأيام.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيرادات النفط والغاز زادت في الميزانية الروسية بأكثر من الضعف، في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول، مضيفة أن ذلك يشير إلى حصول تغير جذري في الوضع منذ بداية عام 2023، عندما انخفضت إيرادات بيع موارد الطاقة.وكتبت مجلة "فورين بوليسي" سابقًا، أن قرار الغرب بتحديد الحد الأعلى لتكلفة النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل لم يضر روسيا، وعلى الرغم من أن القيود المفروضة كان لها تأثير في البداية، إلا أن الكرملين اليوم تكيّف معها بالكامل.
وعلى وجه الخصوص، بدأت موسكو في إجراء تجارة متزايدة مع الدول التي لم تدعم هذه الخطوة. ومع ذلك، تقول المجلة إن مؤيدي التقييد يقدمون خيارات مختلفة لتعزيز فرض عقوبات على شركات النفط الروسية ووسطائها الأجانب، وهذا لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.
