وأكدت أرقام رسمية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود سطحي العام الماضي، مما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث وبنسبة 0.3% في الربع الرابع، دون تغيير عن التقديرات الأولية.

لكن المملكة المتحدة ليست وحدها في مواجهة عاصفة الركود التي قال تقرير نشرته صحيفة "انديا توداى" في وقت سابق أن 18 بلدا مهددين بالخطر ذاته.

ووفقا للتقرير، فقد انزلقت اليابان والمملكة المتحدة بالفعل إلى حالة من الركود الفني (على الأقل لربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي) خلال الربع من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2023. وتصدرت حالات الركود في هذين البلدين عناوين الأخبار بسبب اقتصادهما الكبير. ومع ذلك، هذا ليس سوى غيض من فيض. ويخيم الخوف من الركود الفني على عدة أجزاء من العالم.

وإلى جانب المملكة المتحدة واليابان، دخلت أيرلندا وفنلندا أيضًا في حالة ركود فني في الربع الرابع. وسجلت أيرلندا انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 في المائة و1.9 في المائة في الربعين الثالث والرابع على التوالي. ومن ناحية أخرى، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا بنسبة 0.4 في المائة و0.9 في المائة في نفس الفترتين.

ومع عدم صدور نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع للعديد من البلدان بعد، لا يمكن للمرء التأكد مما إذا كانت البلدان الأربعة المذكورة أعلاه وحدها ستواجه الركود. وشهدت 14 دولة على الأقل انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

ولا تزال الدول العشر الأخرى ـ الدنمارك، ولوكسمبورغ، ومولدوفا، وإستونيا، والإكوادور، والبحرين، وأيسلندا، وجنوب أفريقيا، وكندا، ونيوزيلندا ـ معرضة لخطر الانزلاق إلى الركود.

وكانت الدنمارك، ولوكسمبورغ، ومولدوفا، وإستونيا، تعاني بالفعل من الركود بحلول الربع الثالث.

ومن بين الدول التي أصدرت نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، أبلغت ستة منها عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في ربع ديسمبر/كانون الأول. وكانت هذه الدول ماليزيا وتايلاند ورومانيا وليتوانيا وألمانيا وكولومبيا. وأظهرت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.3 في المائة. وكونه أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو المنطقة بأكملها. وفي غضون ذلك، أعلنت منطقة اليورو عن ركود (عند صفر في المائة) في الربع الرابع.