YNP:

كشفت أسرة الشهيد عبدالملك أنور السنباني، المقتول غدراً بطور الباحة أثناء عودته من أمريكا، عن انتهاكات قانونية وتنصل عن المسؤولية من قبل سلطات عدن، في ضبط الجناة ورفضها تسليم جثته.

واعتبرت في مؤتمر صحفي، استمرار احتجاز جثمان الشهيد المودعة في ثلاجة المستشفى الجمهوري بعدن حتى اليوم، رغم المطالبة المتكررة بتسليمها ومقتنيات الشهيد الشخصية الأخرى، مخالفاً للقانون وانتهاكاً لحرمة الموتى.

وأكدت على عجز سلطات قضاء عدن في إنفاذ القانون، وتلاعب ورفض الأجهزة الأمنية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي، بالقضية.

وتطرق بيان صادر عن المؤتمر إلى وقائع ما تعرض له الشهيد عبد الملك السنباني، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن مروراً بطريق الصبيحة طور الباحة - تعز - صنعاء لقضاء إجازته مع أسرته بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات.

وبين أنه تعرض للتفتيش والاحتجاز بالقوة من قبل نقطة تابعة لما يسمى اللواء التاسع صاعقة وتقييده وضربه وتعذيبه ثم قتله. وذكر أن المتهمين يعملون خارج منظومة المؤسسات الرسمية والقانونية، معتمدين على قوى وجماعات تشجعهم على اختراق القانون.

ولفت البيان إلى أن مطالب أسرته والفريق القانوني، تحقيق للعدالة لا غير .. داعياً إلى عدم الزج بالقضية نحو منحى مناطقي أو صراع فئوي أو جهوي أو غيره باعتبار القضاء هو المعني بتطبيق العدالة والقصاص وتنفيذ أحكام الشرعية الإسلامية. وأفاد بأن القضية، جنائية موجهة ضد من ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية البشعة ..

مؤكداً أن المسؤولية الجزائية شخصية تقتصر على المشاركين بارتكاب الجريمة دون سواهم. وأكد بيان المؤتمر الصحفي، أن أية إجراءات تعيق تحقيق العدالة وتسهم في الإفلات من العقاب أو تفرغ القوانين من مضامينها وقوتها، سيجعل من ذلك مدعاة لمخاطبة اللجان المختصة بهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والمعنية بمراقبة اليمن بتنفيذ تعهداتها الدولية بحماية حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من الحقوق.

وناشدت أسرة الشهيد السنباني، هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، بمواصلة التضامن مع قضيتها وممارسة كافة وسائل الضغط والمساندة لتحقيق العدالة في القضية ودعماً لجهود الفريق القانوني المكلف بذلك. وثمن البيان، دور أبناء اليمن في مختلف المحافظات ومختلف شرائح المجتمع والجاليات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.