ويعتزم المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.
لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدّمها وكلاؤه للمحكمة.
أزمته النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.