بهدف منع احتكارها من قبل الحوثيين، حسب زعم حكومة الشرعية، إلا أن ذلك لم يكن إجراءً موفقاً كما تتصور الشرعية وكما تحاول تسويقه والترويج له، بل إخفاق كبير في إدارة السياسة المالية يفاقم مشكلة التضخم ويزيد من إضعاف العملة، ولا أحد يتحمل مسئولية ذلك غير الحكومة الشرعية وبنكها المركزي في عدن، الذي يغطي يغطي عجزه من خلال طباعة المزيد من الأوراق النقدية، بدلاً عن وضع سياسات صائبة مثل حشد الموارد واستغلال الإمكانات المتاحة- وهي كثيرة- لتوفير العملة الصعبة التي يحتاجها السوق.
حكومة صنعاء وجهت ضربة استباقية للإجراء الأخير الذي أقدمت عليه الشرعية بطباعة مبالغ كبيرة من فئة ألف ريال مشابهة للطبعة القديمة، والتي اعتبرتها صنعاء مزورة، وأصدرت عبر البنك المركزي تعميماً بتفاصيل العملة المطبوعة حديثاً والفوارق بينها وبين القديمة، مانعةً تداولها في مناطق سيطرتها، وهي الخطوات نفسها التي اتخذتها مع الفئات الأخرى التي طبعتها حكومة الشرعية، والتي أدت إلى تجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال في مناطق سيطرتها، بينما لم يتجاوز سعره 600 ريال في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
خبراء اقتصاديون يرون أن ما أقدمت عليه حكومة الشرعية من طباعة كميات من فئة ألف ريال مشابهة للقديمة، لن تحل المشكلة، بل ستدخل المواطن اليمني في مرحلة متقدمة من المعاناة معيشياً، مؤكدين أن قرار الطباعة يكشف عجز الشرعية وبنكها المركزي في عدن في إدارة السياسة النقدية، وإلا كيف نفدت كل تلك الأموال التي طبعت بكميات كبيرة في مناطق الشرعية، حسب الخبراء.
ويقول مراقبون إن ما أقدمت عليه الشرعية يُعدّ وسيلة أخيرة تحاول استخدامها لتعويض فشلها السياسي والعسكري في مواجهة صنعاء، لكن بطريقة أرادها التحالف كونه من يملي عليها قراراتها ولا تجرؤ على تجاوزه مطلقاً، والطريقة التي أرادها التحالف هي عقاب جماعي لليمنيين كافة، سواء في مناطق سيطرة الشرعية أو المناطق التي تديرها سلطات صنعاء، وهي في النتيجة تدمير الاقتصاد اليمني، أو الإجهاز على ما تبقى منه، ليدفع الجميع الثمن باهظاً في معيشتهم وقوت أطفالهم، وهو الأمر الذي طالما حذرت منه صنعاء، إلا أن التبعية المطلقة التي تدين بها الشرعية للتحالف تقف حائلاً بينها وبين مصلحة أبناء شعبها، حيث فرطت حتى في السيادة الوطنية على التراب اليمني بتمكين التحالف من السيطرة على الموانئ والمنافذ والجزر والمواقع الاستراتيجية في المحافظات التي تطلق عليها صفة "المحررة".
