وأعلنت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم، ستيفان دوجاريك، في مقر المنظمة بنيويورك، عن عقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات لصالح اليمن في السادس عشر من مارس المقبل.
وقال دوجاريك إنهم سيعقدون حدثاً افتراضياً رفيع المستوى عبر دائرة تليفزيونية مغلقة لإعلان تبرعات لليمن، تشترك في استضافته الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا.. داعيا المانحين إلى التعهد بسخاء وصرف الأموال؛ حتى يتم تجنّب المزيد من تخفيض المساعدات الحيوية.
وفي مارس من العام الماضي، جمعت الأمم المتحدة من الدول المانحة، مبلغ مليار و700 مليون دولار، هي إجمالي التعهدات، في حين كانت تسعى- من خلال مؤتمر المانحين- للحصول على نحو أربعة مليارات دولار.
وفي كل مرة تعلن الأمم المتحدة عن مؤتمر للمانحين تجمع من خلاله التبرعات باسم الأزمة الإنسانية في اليمن، تتردد التساؤلات ذاتها من قبل مهتمين وناشطين، حول الطريقة التي تدير بها الامم المتحدة ومنظماتها المعنية هذا الدعم، وما إذا كانت هذه المنظمات قد قررت العدول عن طريقتها المعتادة، التي يذهب بموجبها ما نسبته 80 % من أموال المانحين كنفقات وؤواتب واجور انتقال وسكن وغيرها لصالح هذه المنظمانت وموظفيها، فيما لا يصل الشعب اليمني منها إلا الفتات، على شكل مواد رديئة ومتدنية الجودة أو منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وتُعدُّ قضية عبث المنظمات الأممية بالمساعدات الدولية، واحدة من أهم القضايا التي أثارت، خلال السنوات الماضية من عمر الحرب في اليمن، جدلاً كبيراً ومطالبات موجهة إلى تلك المنظمات بالالتزام بمبدأ الشفافية والكشف عن مصير مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي تواجه تلك المنظمات تهما بنهبها.
وأطلق نشطاء حقوقيون وإعلاميون يمنيون في عام 2017 هاشتاج #وين_الفلوس وهي حملة تبنوها على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن بإصدار وعرض تقاريرها المالية المدققة بشفافية للرأي العام، لمعرفة أين وكيف صرفت تلك المبالغ المهولة وبالعملة الصعبة التي استلمتها من قبل المانحين باسم إغاثة الشعب اليمني، وذلك بعد أن ثبت فشل هذه المنظمات وتورطها في أكبر عملية سرقة في التاريخ باختلاسها مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، مشيرين إلى أنه يجب أن يتم العمل على أساس الاتجاه نحو المطالبة بالمساءلة والمحاسبة والعقاب اللازم جراء ما ارتكبته هذه المنظمات الدولية والمحلية من جريمة بحق الإنسان اليمني.
واتهمت مصادر اقتصادية وحقوقية الأمم المتحدة بتبديد مبالغ المانحين في أجور مساكن وسيارات، وتذاكر سفر، فيما تعادل الرواتب الشهرية للخبراء الأمميين في اليمن أضعاف رواتب كبار المسؤولين في الحكومات الأمريكية والأوروبية، ناهيك عن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمبالغ النقدية بالاشتراك مع شركات صرافة محلية.
وذكرت المصادر أنَّ المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية كانت تصل بالدولار الأمريكي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نسبة كبيرة من قيمتها.
