وقال قطيش والاغبري انهما تقدما لرئيس المحكمة العليا في  صنعاء بطلب التوجيه للدائرة الجزائية من اجل البت في القضية كونها قضية رأي عام.

كما اشارا الى تباطؤ النيابة العامة في القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة، اضافة الى ابداء التحفظات بشأن السماح بإعادة فتح محلات السباعي، مسرح الجريمة سيء السمعة.   

وكان حكم استئنافي قضى في ديسمبر العام الماضي، بتعديل حكم ابتدائي الى الاعدام لاربعة مدانين  بدلا عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس.