وبين التقرير ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة احال قضية إلى النيابة في 3 فبراير 2021م بـوقائع اختلاس واستيلاء وتسهيل استيلاء وإضرار بالمال العام في الشركة اليمنية للغاز، بلغ حجم الضرر فيها أربعة مليارات و528 مليون و469 ألف ريال.
واضاف انه تم إحالة قضية اخرى الى النيابة في 29 مارس 2021م بواقعة اختلاس مال عام في مكتب بريد السوادية محافظة البيضاء بلغ حجم الضرر فيها 34 مليون و169 ألف ريال.
وأوضح تقرير مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لوزارة المالية للنصف الأول من عام 2020م، استمرار العديد من الاختلالات وجوانب القصور في السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في تعيين ممثليها دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية "مدراء عموم الشؤون المالية ، المدراء المالين، مدراء الحسابات، مدراء المشتريات, أمناء الصناديق، أمناء المخازن".
كما بين تقرير مراجعة الجهاز لوزارة المالية لنفس الفترة، استمرار عمل عدد من ممثلي الوزارة لفترات طويلة في عدد من الجهات دون مراعاة تغييرهم بشكل دوري بالإضافة إلى توسع الوزارة في الصرف في بعض البنود ودون الالتزام بأسس ومعايير الصرف المحددة بالقانون المالي ولائحته التنفيذية.
