وتم استهداف العملة الوطنية، في إطار حرب اقتصادية بدأت مع نقل وظائف عمليات البنك المركزي من صنعاء الى عدن في سبتمبر 2016.

وأوعز التحالف لشركائه المحليين، طوال السنوات الخمس الماضية، باتخاذ إجراءات وسياسات، قادت الى تدمير قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كما قادت الى وجود عملتين في البلاد.

وأقدمت حكومة هادي التي يدعمها التحالف، بطباعة ما يقارب 5تريليون ريال يمني، بدون غطاء نقدي، منذ 2017، ما أدى الى التضخم والانهيار بشكل قياسي للريال اليمني الذي يقترب من حاجز الألف ريال للدولار الواحد في عدن والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة. لكن بالمقابل يحتفظ الريال باستقرار نسبي في مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء، بعد حظر تداول العملة المطبوعة غير القانونية القادمة من عدن منذ ديسمبر 2019.

 وأمس الأربعاء، حذرت صنعاء من تداول عملة نقدية جديدة طبعتها حكومة هادي، وقالت إنها مزورة وغير قانونية.

وأكدت صنعاء، منع التعامل مع العملة، في قرار مماثل لقرار منع تداول العملة القادمة من مناطق حكومة هادي قبل عامين تقريبا.

واتهمت الحكومة بصنعاء، حكومة هادي في عدن بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال؛ من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق سيطرة صنعاء يعود إلى العام 2017.

وقال البنك المركزي بصنعاء، في بيان صحفي، إن البنك المركزي في عدن بدأ، منذ الاثنين 21 يونيو، بالضخ من العملة الجديدة التي تشبه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا جنوبي اليمن وشرقيه.

وذكر البنك أن ورقة الـ 1000 ريال المتداولة حالياً في مناطق نفوذ صنعاء يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، لافتاً إلى أن أي عملة مشابهة مدون عليها تاريخ إصدار مشابه ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها.

واعتبر مراقبون، موقف صنعاء بأنه في الاتجاه الذي يصب في الحفاظ على ما تبقى من قيمة العملة الوطنية، ووصفوا م ما أقدمت عليه حكومة هادي بأنه "عمل انتحاري". بينما قال اقتصاديون، إن المزيد من التضخم يعني المزيد من الانهيار الاقتصادي الشامل" محذرين من عواقب أكثر سوءا سوف تنتج عن هذا الضخ للعملة المطبوعة بدون غطاء نقدي.

ووصل سعر الدولار، ، إلى 935 ريالاً يمنياً في عدن، مقابل استقرار نسبي في سعر العملة بالمناطق تحت سيطرة صنعاء، حيث يتم صرف الدولار بنحو 600 ريال منذ أكثر من عام.

وساهمت الإجراءات التي تنفذها حكومة هادي، في "خلق فوضى عارمة في سوق الصرف وتدهور العملة، الأمر الذي أثرعلى حركة تداول الأموال ونقلها وتحويلها بين المحافظات". كما أدت الإجراءات الى "وجود قيمتين مختلفتين للعملة اليمنية، ووجود تفاوت في أسعار الصرف لنفس العملة في منطقتين مختلفتين، مما أربك سوق الصرافة وأسهم في ارتفاع حجم المضاربة في العملة اليمنية".

ويرى اقتصاديون، أن "استمرار الحرب الاقتصادية وازدواجية القرارات المصرفية بين بنكي عدن وصنعاء يضر بالعمل المصرفي، ويضع تعقيدات كثيرة أمام العمل المالي والمصرفي، ويهدد بتوقف عمل البنوك والمصارف، وهو ما ينعكس بالضرورة على تدهور وتراجع النشاط التجاري والتنموي في عموم المحافظات، ويهدد ضرب الاقتصاد الوطني في الصميم".

ورفضت صنعاء خلال الأسابيع الماضية خطة أمريكية لإنهاء الحرب في اليمن، وقالت إنها لا تقود الى سلام عادل وشامل.