ووفقاً للمعلومات الأولية التي تلقاها البنك فإن الخزانة الأمريكية تعتقد أن إجراءاتها لن تنتظر حتى يمارس البنك المركزي بعدن دوره تجاه شركات مصرفية اشتركت معه في مضاربة بالعملة وفي جرائم غسيل أموال خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشارت المعلومات الى أن الإجراءات العقابية ستشمل تجارة وتهريب المشتقات النفطية، وهذا بحد ذاته يعد تطورا جديدا في العقوبات الامريكية بخصوص اليمن.
وكانت تقارير رسمية، كشفت عن تهريب مستمر للنفط بكميات هائلة من قبل مسؤولين عسكريين ونافذين في حكومة هادي، وعبر شركات عاملة في القطاع النفطي تابعة لهم، عبر ميناء النشيمة برضوم شبوة وميناء قنا الذي تم إنشاؤه مطلع العام الجاري. وأشارت التقارير الى أن قيمة النفط المهرب تقدر بمئات ملايين الدولارات.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن عمليات تهريب النفط من بترول وديزل وغاز تكلف اليمن أكثر بكثير من 200 مليار ريال يمني سنويا، حيث يستفيد تجار التهريب من شراء النفط بالسعر المحلي الذي كان مدعوماً من الدولة، ومن ثم يقومون ببيعه بالسعر العالمي، وكذلك عن طريق الحصول على النفط الخام من الحقول النفطية بطرق غير قانونية وبيعه بمبالغ زهيدة لا تساوي قيمته الحقيقية، والأهم هو المردود المادي الذي سيعود إلى جيوبهم.
وتؤكد معلومات أن كميّة النفط المُهرَّب، وصلت إلى قرابة 300 ألف برميل شهرياً، في محافظة مأرب النفطية على الأقل، ويقف وراء ذلك قيادات عسكرية ومدنية في حكومة.
وتحدثت قيادات عليا في صنعاء، عما تعرضت له الثروة النفطية والغازية من نهب منظم في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقالت إن ما تمّت سرقته خلال الخمس السنوات الماضية يقدر بأكثر من 120 مليون برميل في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، والتي تنتج يومياً أكثر من 72 ألف برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات التي خسرها الشعب اليمني بسبب حرب التحالف السعودي والاماراتي على اليمن، بلغت 12 تريليون ريال كانت كافية لصرف رواتب موظفي الدولة لمدة للسنوات الماضية.
وكثفت الخزانة الأمريكية من إجراءاتها العقابية ضد مسؤولين رسميين من "أنصار الله" في صنعاء، ومؤسسات مصرفية خاصة، بعد أن ألغت قرار تصنيف حركة "أنصار الله" على قوائم الإرهاب العالمي في 25يناير 2020، وهو القرار الذي كانت إدارة "ترامب" اتخذته قبل يوم واحد من تنصيب "بايدن" خلفا له، وقبل أن يتخذ الأخير قرارا بإلغاء التصنيف.
وأعلنت الخزانة الأمريكية إدراج شركة سويد وأولاده للصرافة بقائمة العقوبات. في 10يونيو الجاري، وقالت إن الشركة قامت بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لصالح "أنصار الله". وشملت العقوبات اثنين من اليمن وسوريين وآخرين من الإمارات والصومال وشخصا يحمل الجنسية الهندية وكذلك كيانات مقرها في دبي وإسطنبول.
ووصف القيادي في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن، بأنها "خطة ممنهجة للقضاء على الاقتصاد اليمني ".
وقال في تغريدة على تويتر: "تضع أمريكا خيار الحرب أولوية لها في اليمن في حين تتظاهر بالسلام. إن فرض العقوبات بزعم فرض السلام... جريمة جديدة تستهدف القطاع الخاص بعد استهداف البنك المركزي وإيقاف تصدير النفط وضرب المصانع وتجويع اليمنيين بالحصار وإيقاف الرواتب، وهي خطة ممنهجة للقضاء على الاقتصاد".
ويرى مراقبون، أن العقوبات الأمريكية ضد أفراد ومؤسسات مالية خاصة في صنعاء، تأتي" تعبيرا عن السياسة الأمريكية التي باتت تنتهج العقوبات كوسيلة لمحاربة كيانات من بينها " أنصار الله " في اليمن، تصنفها واشنطن في خانة المعادية أو المتحدية للنفوذ الأمريكي".