ملاحقات توجب على تيار "الشرعية" القلق بشأن مستقبلها – تقرير

خاص – YNP ..

على ايقاع المسار السياسي الهادف لطيء صفحة "الشرعية" يشهد الملف اليمني تحركات في مسار جديد قد يطال افراغ جيوب وارصدة  قادة هذا التيار ممن استأثروا بالحرب واثروا منها على حساب ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الحرب والحصار المستمر منذ 7 سنوات، فهل ثمة مخطط يمني بدعم دولي لملاحقة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة؟

المسار السياسي الجديد بدأ بإرسال هادي إلى الولايات المتحدة قبل يومين مع أنه لم يكن يعاني   من مرض كما يحاول اعلامه تسويق ذلك وقد ظهر قبل ساعات قليلة على مغادرة الرياض بلقاء مع نائبه ورئيس حكومته، كما أن توقيت الفحوصات الطبية التي اعتاد على اجرائها كما برر اعلامه ايضا لا يزال باقي على موعدها شهرين ، وهو ما يشير إلى أن خروج هادي  من منفاه في الرياض  إلى منفاه الجديد في الولايات المتحدة حيث اسس منظومة اقتصادية له ولعائلته لفترة ما بعد الحرب ضمن سيناريو دولي- اقليمي للدفع نحو عملية سلام شامل في اليمن خالية من منظومة "الشرعية" التي ظلت لأكثر من نصف عقد   يافطة الحرب وشعارها لتبرير الجرائم المرتكبة بحق اليمن على  كافة الجبهات.

اليوم لم يعد الحديث عن مستقبل الشرعية وقد لفلفت مبكرا سأمانها،  بل بالذي ينتظر قاداتها ومن برروا القتل والحصار  خلال فترة ما بعد  الحرب  ، وجميعها مؤشرات على أن هذه  القيادات من اصغر مسؤول وحتى اكبرهم  قد يواجهون وضعا صعبا خلال الفترة المقبلة وقد بدأت ملامحه الان بملاحقة ارصدة  وممتلكات هذه القيادات سواء في الداخل اليمني حيث اصدرت محاكم في صنعاء احكام بمصادرة ممتلكات تلك القيادات وارصدتها وملاحقة اخرى وتنفيذ عقوبات مغلظة بحقها أو حتى في مناطق "الشرعية" حيث تستعد الولايات المتحدة، كما يقول المستشار في بنك هادي المركزي بعدن رشيد الانسي،  عقوبات بحق شركات ومصارف وبنوك لتورطها بعمليات  غسيل اموال يديرها مسؤولين في منظومة "الشرعية" وهي خطوة ضمن سلسلة خطوات بدأت بتقليص نفوذ حاشية هادي عبر انهاء احتكارها لقطاع الوقود وانتزاع قطاعات اخرى كالكهرباء وغيرها وجميعها مؤشرات على أن المرحلة المقبلة قد تشهد عملية تتبع وملاحقة المتورطين بالمتاجرة بمعانة اليمنيين ، ويبدو أن هذه الخطوة رغم حضور اطراف دولية فيها تشكل ابرز اهتمامات صنعاء التي اطلقت توا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي  بشأن نهب ايرادات النفط التي كانت تشكل  ما نسبته 70% من الموازنة العامة للدولة ويصرف منها مرتبات موظفي الدولة وقد جردت حتى الان قرابة 12 تريليون ريال تم نهبها خلال السنوات الماضية من قبل مافيا "الشرعية" وهذه المبالغ كافية لصرف مرتبات الموظفين لـ12 عاما..

قد تكون الحوادث الأخيرة  سواء اقتحام شقة وكيل محافظة ريمة في العاصمة المصرية ومصادرة قرابة  ربع مليون ريال سعودي و50 الف  دولار ومجوهرات باهظة وتحريك ملف حساب هادي في بنك التضامن الاسلامي وحتى  الخطوات الامريكية  ضد مركزي هادي في عدن وشركات الصرافة الهادفة ايضا للكشف عن حسابات وارصدة موظفي "الشرعية" مجرد تحركات فردية ، لكنها من حيث التوقيت تحمل مؤشرات سلبية لاتباع "الشرعية" ومن رقصوا في حفلة الحرب والحصار على بلادهم بانهم لن يكونوا بمأمن  من العقاب حتى لو اختفوا في باطن الارض.