واشار البنك في مذكرة لمحافظ البنك المركزي في صنعاء إلى أنه لا يستطيع حاليا اعادة المبلغ لأسباب ابرزها ما وصفه تعرضه لتهديد بلجنة العقوبات الأممية التي سبق وأن وضعت مجموعة هائل سعيد ضمن قائمة العقوبات الخاصة بغسيل الأموال على خلفية الوديعة السعودية والاستثمارات الخارجية إلى جانب مخاوفه من اضطراره لدفع المبلغ مرتين نظرا لوجود استثمارات له في مناطق صنعاء وهادي.
واقترح البنك تجميد السحب من ارصدة هادي المطلوبة للقضاء حتى يتم حل المشكلة ، مؤكدة موافقة عائلة هادي على هذه الخطوة.
وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء اصدرت في وقت سابق قرار بالحجز على اموال بنك التضامن على خلفية رفضه حكم قضائي بمصادرة حسابات هادي المدان بالخيانة العظمى والتآمر على اليمن مع دول معادية.
والحساب واحد من عدة حسابات مالية تابعة لهادي في بنوك داخلية وخارجية ، وتم انشائه في العام 2012 اي الفترة التي تولى فيها السلطة بدلا لهادي والمبلغ هو جزء من مليار ونصف قدمها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز كمساعدات لليمن نظير قبول قواه بالمبادرة الخليجية ليقوم هادي بالاستيلاء على المليار وايداعه في بنك التضامن وارسال النصف إلى حساب خاص به في البنك المركزي الذي قام في العام 2016 بتحويله إلى عدن.
وقد فجر فتح ملف حسابات هادي غضب شعبي عارم في اليمن الذي يعاني ابنائه من الجوع وسلط الضوء على اكثر العمليات فسادا في تاريخ البلاد المحكومة بأشخاص وليس بمؤسسات دولة.
كما قد تفتح الخطوة مجالا واسع للتحقيق في ارصدة وممتلكات هادي التي جناها على مدى السنوات الماضية من ارباح النفط والغاز والحرب وهي منتشرة ضمن خارطة استثمارات خارجية ابرزها في الولايات المتحدة.
