واختار لملس في ديباجة القرار مرجعيات قانونية حكومية ربما تحت ضغط الانتقادات الواسعة للاجراءات الاحادية التي من شأنها تقويض التوافقات الهشة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما يقول التحالف بقيادة السعودية.

واستند التكليف إلى "قرار مجلس الوزراء رقم  15 لعام 2021م المتخذ في الجلسة رقم 10 بشان تكليف محافظ عدن الاشراف وتسيير نشاط وعمل شركة النفط - عدن، وتقييم أدائها".

كما استند في ديباجته الى ماتقتضيه "المصلحة العامة" والى "قرار مجلس الوزراء رقم 213 لسنة 2012م بشأن تفويض المكاتب التنفيذية وفروع الأجهزة المركزية بمحافظة عدن وبالصلاحيات الكاملة بما يعزز اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع تطبيقاتها".