وقالت صحيفة «لاجون» الإيطالية، أن القرار لا يتعلق بتصدير القنابل أو الصواريخ التي يمكن استخدامها في الحرب على اليمن ، بل في الواقع يشمل بقيه المواد والأنظمة القابلة للاستخدام العسكري التي يمكن تصديرها في البلدين.
واضافت الصحيفة أنه وبالتزامن مع استمرار حضر تصدير القنابل الى السعودية والإمارات يسعى القضاء الإيطالي لحضر تصدير أنواع أخرى من الأسلحة والأنظمة التى يمكن استخدامها عسكريا في الصراع في اليمن وذلك من قبل الدولتين الخليجيتين وخصوصا أبو ظبي ، والتي وصلت علاقتها مع روما اليوم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وقال جورجيو بيريتا ، المحلل في مرصد أوبال بريشيا ، لفاتو كوتيديانو: "إن الانحناء في وجه هذه الأعمال الانتقامية يعني الاستسلام للابتزاز" . بينما يسأل فرانشيسكو فيجناركا من شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية : "هذه خطوة لجلب بلد ، بعد كتلة واحدة فقط من الصادرات خلال 30 عامًا ، بدأ في ابتزازنا، هل هؤلاء هم "الشركاء الاستراتيجيون" المشهورون الذين نريد الحفاظ على علاقات عمل وثيقة معهم؟ "
السؤال مشروع. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما بطلتا العدوان الشديد الذي ما فتئان ينفذهما على اليمن منذ عام 2015، وتم تشديد القيود على صادرات الأسلحة إلى دولتي الخليج قبل عامين في أعقاب الاحتجاجات على الحرب ، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وبحسب ما أوردته صحيفة Anti-Diplomatic ، فقد استنكر عمال الرصيف في الأيام الأخيرة مرور "سفينة موت" محملة بالأسلحة للسعودية في ميناء جنوة ، دون أن تجري السلطات تفتيشًا لها.
