وتنديداتهم بسياسة التهميش والإهمال التي يمارسها بحقهم مسئولوهم المباشرون من القيادات العسكرية، أو المالية والصحية المعنية بشئونهم، ولم تعد تؤثر في مشاعرهم النداءات الممزوجة بالألم التي يطلقها الجرحى المصدومون بواقع أن دماءهم التي نزفت في المعارك تحت قيادة الشرعية والعاهات التي سترافقهم على مدى ما تبقى من أعمارهم، لا تعني شيئاً للشرعية ولا التحالف الذي يدعمها.

جرحى الشرعية في مارب أفادوا، خلال وقفة احتجاجية نظموها الأسبوع الفائت أمام أحد المجمعات الطبية في المدينة، بأن قياداتهم تنكرت لتضحياتهم، وحرمتهم من الرعاية الطبية، وهي من أبسط الحقوق التي يفترض أن يحصلوا عليها، لكن نداءاتهم ومناشداتهم لا ترقى إلى مستوى التعامل معها بإنسانية واعتراف بما قدموه من تضحيات، حيث يقف المال ومشاريع الإثراء من مخصصات رعاية الجرحى حائلاً دون الشعور بآلامهم، وباستخفاف غير مسبوق تركت قيادات دفاع الشرعية جراح المصابين تتعفن، واضطر كثير منهم إلى بتر الأجزاء المتعفنة من أجسادهم، وفي المقابل ومع ارتفاع منسوب الألم والمعاناة لدى الجرحى؛ يرتفع منسوب الثراء وأرقام الأرصدة البنكية للقادة المعنيين برعايتهم، والذين لا تنقصهم أبداً الأموال المخصصة لذلك الغرض.

تحولت بوابات الألوية التي ينتسب إليها الجرحى في مارب إلى أماكن للمناشدات والمطالبة بحق الرعاية الطبية، ومثلها مقرات المنظمات الإغاثية والبعثات الدبلوماسية، والحال نفسها لمن تمكنوا من السفر للعلاج في الخارج، فقد وجدوا أنفسهم منقطعين تماماً غير قادرين على دفع تكاليف العلاج أو إيجارات السكن أو النفقات الشخصية مثل الأكل والشرب.

وفي وقت يكابد جرحى الشرعية في مارب وعدن وتعز وفي دول أجنبية وعربية، ظروفاً مهينة لاضطرارهم إلى تسوّل حكومتهم وقادتهم الالتفات إلى معاناتهم وتضحياتهم؛ تغرق تلك الحكومة وقياداتها في فساد مالي كبير، غير آبهين لما يعانيه اليمنيون عامةً من ظروف قاسية أوصلتهم إلى درجة وصفت فيها أوضاعهم بالأسوأ على مستوى العالم، حسب الأمم المتحدة، بينما تقول مصادر متواترة أن النفقات الشهرية لحكومة الشرعية فيما يخص الرواتب فقط تصل إلى أكثر من 7 ملايين دولار، وليس من ضمن المبلغ النثريات والحوافز وبدلات السفر والكثير من المسميات التي تبرر صرف الكثير من الأموال، الأمر الذي أوصل بلاداً بأكملها إلى وضع معيشي وخدمي أقل ما يوصف بأنه شبه منهار.