وقال بيان صادر عن لجنة تنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر التابعة لحكومة صنعاء في بيان , الخميس ، أن وضع خزان صافر يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة .
اللجنة جددت اتهام الأمم المتحدة بمخالفة الاتفاق الموقع في نوفمبر 2020 , وقالت مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) قام بتسليمها الخطة الجديدة، التي تضمنت نفس الخطة السابقة غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط , وذلك بعد رفضها في يونيو الماضي لما تضمنه من مخالفة لاتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، وقام بحذف معظم أعمال الصيانة التي نص عليها الاتفاق، وحول أعمال التقييم إلى مجرد أعمال فحص بصري لا تستند لأي معايير،
واضافق ان المكتب الاممي (UNOPS)، تعهد في المرة السابقة بتقديم خطة بديلة تتوافق مع الاتفاق ومنحه مهلة لذلك غير أنه اعاد تقديم ذات الخطة .
وجاء في البيان ان الأمم المتحدة تصر على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات وضع خزان صافر العائم سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وحملت الامم المتحدة المسئولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة.
وأكدت اللجنة أن وضع خزان صافر يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.. وحثت الأمم المتحدة على التعامل مع الأمر بمسئولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح.
