توم باراك، 74 عامًا، من سانتا مونيكا، كاليفورنيا، كان بين ثلاثة رجال اتهموا من محكمة اتحادية في بروكلين نيويورك، بالتآمر كعميل أجنبي غير مسجل أثناء محاولتهم التأثير على السياسة الخارجية بينما كان ترامب يترشح عام 2016، وعندما كان رئيسا.

اتُهم باراك بالتآمر وعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في يونيو 2019 مع وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين.  كما وجهت إليه لائحة من سبع تهم في محكمة اتحادية الى جانب ماثيو غرايمز، 27 عاما، من أسبن، كولورادو، وراشد سلطان الشحي، 43 عاما، من الإمارات العربية المتحدة.

"استفاد المتهمون مرارًا وتكرارًا من صداقات باراك للوصول إلى مرشح تم انتخابه في النهاية رئيسًا ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة ووسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية"، وفق ما نسب للمدعي العام، مارك ليسكو في بيان.

قال ممثلو الادعاء، إن باراك لم يوافق فقط على تعزيز مصالح السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وصوله الفريد ونفوذه، ولكنه قدم أيضًا لمسؤولي الحكومة الإماراتية معلومات حساسة حول التطورات داخل إدارة ترامب، بما في ذلك مواقف وانطباعات كبار المسؤولين الأمريكيين تجاه الحصار القطري الذي تفرضه الإمارات، ودول الشرق الأوسط الأخرى.

"الأسوأ من ذلك، في اتصالاته مع الشحي، أن المدعى عليه صاغ جهوده للحصول على منصب رسمي داخل الإدارة على أنها من شأنها أن تمكنه من تعزيز مصالح الإمارات العربية المتحدة، بدلاً من مصالح الولايات المتحدة".

وقال متحدث باسم باراك إنه غير مذنب، وانه جعل نفسه متاحا طوعا للمحققين منذ البداية.

 وكان من المقرر أن يمثل باراك لأول مرة أمام محكمة فدرالية في جنوب كاليفورنيا، حيث كان على المدعين أن يطلبوا من القاضي الأمريكي إحضاره إلى نيويورك.

وهناك إشارة إلى أن مجلة "فوربس" تقدر صافي ثروته بمليار دولار وإمكانية وصوله إلى طائرة خاصة، وصفه المدعون بأنه "شخص ثري للغاية وقوي وله علاقات كبيرة مع لبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية" حسب خطاب مقدم قبل مثوله.

كما يريد المدعون احتجاز غرايمز بدون كفالة.

في الإفراج عنه، وصف ليسكو السلوك المزعوم بأنه "ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس السابق".

باراك هو الأحدث في سلسلة طويلة من مساعدي ترامب الذين يواجهون تهماً جنائية، بما في ذلك رئيس حملته السابقة، ونائبه السابق لرئيس حملته الانتخابية، وكبير استراتيجيته السابقة، وضابط الأمن القومي السابق، ومحاميه الشخصي السابق، والمدير المالي لشركته منذ فترة طويلة.