كان للزيارة دلالاتها ومعانيها ونتائجها التي أكدت حقيقة وجود تقارب سعودي عماني وتغير ملحوظ في السياسة الخارجية لكلا البلدين سيكون لها انعكاساتها الكبيرة على كثير من ملفات الصراع السياسي والاقتصادي والعسكري الدائر في المنطقة وفي مقدمتها البحث عن حل سياسي لملف الصراع اليمني الذي يمكن القول أنه كان أحد أبرز الأسباب الرئيسة للزيارة .
وفي هذا السياق تجلت أبرز ثمار الزيارة في فرضية أو احتمال العودة والاستئناف القريب لمحادثات البحث عن التوافق وضمانات التنفيذ لاتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام 2019م بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
ليس ذلك فحسب فهناك احتمالات توافق أخرى متعلقة بالشأن اليمني منها احتمال التوافق والتوصل إلى حل سياسي ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب وبلورة صيغة توافقية لإنهاء الحرب اليمنية بصورة شاملة وبجهود عمانية وسعودية مشتركة وحقيقية في إطار المساعي الإقليمية والدولية وفقا لتعبير البيان الصادر عن قمة نيوم .
وبالمقابل احتمالات التوافق حول عدد من الملفات الأخرى على مستوى منطقة الخليج العربي أبرزها ملف عودة العلاقات والتعاون الاقتصادي السعودي العماني بعد أن أصابها الفتور لسنوات طويلة ، إضافة إلى التوافق على حل ملف الخلاف بين أبو ظبي والرياض حول السياسة النفطية في تحالف "أوبك بلاس" الذي تسبب بنوع من التوتر في العلاقة بين الجانبين خلال الآونة الأخيرة.
كل هذه الفرضيات التوافقية التي تسعى إلى تحقيقها سياسة ودبلوماسية الحياد العمانية تعترضها العديد من العوائق الماثلة على أرض الواقع اليمني والواقع الإقليمي .
فلا تزال تعترض مسار استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الانتقالي والحكومة اليمنية الكثير من العراقيل والعوائق أبرزها التعيينات العسكرية الأخيرة التي صدرت من "عيدروس الزبيدي" رئيس المجلس الانتقالي؛ التي اعتبرتها الحكومة اليمنية والرياض على حدٍ سواء إخلالا لبنود اتفاق الرياض بينما يعتبرها الانتقالي شأناً داخلياً يتعلق بقوام جهازه العسكري.
وبالمقابل التعيينات السياسية التي أجرتها الحكومة اليمنية في وزارة الخارجية التي وجد فيها الانتقالي تحركات انفرادية رغم الشراكة السياسية معه في إطار حكومة مناصفة.
إلى ذلك لا تزال تعترض مسألة التوافق الشامل بين جميع أطراف الصراع العديد من العراقيل لعل أبرزها صراع البيضاء ومأرب ووصول الحوثيين مؤخراً إلى مشارف حيفان .
وكذا ما يتعلق باحتمالات التوافق بالنسبة للملفات الإقليمية الأخرى "خلاف أوبك بلاس بين الرياض وأبو ظبي" والتقارب العماني السعودي هي الأخرى لا تزال أمامها الكثير من العوائق.
