وقالت مصادر ان النقاشات اثنت على تجربة الحوثيين – حكومة صنعاء – في ضبط اسعار صرف العملات الاجنبية في مناطقهم , وان هناك توجه جدي للاستفادة من هذه التجربة , غير ان ذلك يقتضي وضع الانتقالي يده على البنك المركزي في عدن , لادارة الكتلة المالية .
وعقد الانتقالي الاربعاء اجتماعا ثالثا، اقتصر هذه المرة على لجنته الاقتصادية والبنوك التجارية وغرفة عدن، لبحث سبل احتواء تدهور العملة المحلية، والفورة السعرية للسلع الاساسية .
وكان الانتقالي قد عقد اجتماعين سابقين مع شركات الصرافة وجمعية الصرافين، حملا البنك المركزي والبنوك التجارية مسؤولية الانهيار التاريخي للريال اليمني، بينما القت البنوك في لقاء اليوم باللائمة على الصرافين.
وطالب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، رؤساء البنوك التجارية والصرافين بضرورة التوصُّل إلى حلول جدِّية وسريعة، للحد من عملية المضاربة بالعملة، في ظل عدم اضطلاع البنك المركزي بمهامه والقيام بواجباته، وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها.
كما طالب الزبيدي، رؤساء البنوك باستشعار "المهمة والمبادرة الواجبة، في تحديد سعر الصرف"، وهي ذات الدعوة الموجهة لجمعية الصرافين التي خولها الاجتماع السابق بتحديد سعر صرف للعملة المحلية، على ان تقوم السلطات الامنية التابعة للمجلس بالزام تثبيته.
في الاجتماع قال وزير النقل عبدالسلام حميد بوصفه مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الانتقالي، ان "الضعف الذي وصل إليه البنك المركزي تسبب في بروز حالة من عدم الثقة وذهاب قرابة ثلاثة أرباع الكتلة النقدية إلى شركات الصرافة والبنوك التجارية وبعض التجار مما يسهل عملية المضاربة بها".
ووافقه في الرأي رئيس الغرفة التجارية، أبو بكر باعبيد أن الأساس في الخلل هو إدارة العملة وليس في العملة نفسها".
اضاف:"السيولة في عدن متوفرة ولكن الإشكالية تكمن في البنك المركزي الذي يتوجب على حكومة المناصفة تغيير الفاسدين فيه" حد قوله، بينما اشار رئيس اللجنة الاقتصادية للانتقالي محمد متاش الى أن المسؤولية تقع على الجميع "بنك مركزي، وبنوك تجارية، ومحال صرافة"، كونهم جميعا كما قال "منغمسين في المضاربة بالعملة، ما يؤدي إلى خلق بؤر فساد، ومن ثم الفوضى".
وقال متاش أنه من أجل العمل بشفافية، "فيجب على البنوك التجارية القيام بمهامها بصورة مثالية، والتقيّد بالضوابط التي من شأنها الاسهام في استقرار العملة والحيلولة دون المضاربة بها".
