سواءً في الجانب العسكري، أو في جانب الحرب الاقتصادية التي يرفع التحالف وتيرتها بإجراءات تحمل عناوين الدفع بالاقتصاد اليمني باتجاه النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلّا أن ما يحدث على الأرض لا يتوافق ما يتم من إجراءات اقتصادية، فالنتائج كارثية والأوضاع في طريقها إلى الانهيار التام، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي.

كان نقل مهمات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن الخطوة الأولى في تصعيد الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف على اليمن، بالتوازي مع الحرب العسكرية، حيث دمرت طائرات التحالف كل المنشآت الاقتصادي والبنى التحتية، ومنذ نقل البنك إلى عدن لم يحقق مشهد الاقتصاد سوى الإخفاقات، وضمن متوالية الفشل في إدارة السياسة النقدية والمالية بشكل عام، أغرق التحالف السوق اليمنية بمليارات الريالات من العملة التي طُبعت بدون غطاء نقدي، الأمر الذي انعكس بشكل كارثي على أسعار صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي على أسعار السلع بأنواعها كافة، خصوصاً الأساسية المتعلقة بأقوات المواطنين ولقمة عيشهم.

الانتكاسات التي حصد نتائجها المواطنون اليمنيون بعد قرار التحالف نقل البنك إلى عدن، تمثلت في انقطاع رواتب موظفي الدولة، رغم أن أول ما تعهدت به حكومة هادي كان صرف الرواتب، لكن الذي حدث أنه وبعد أن كان البنك المركزي في صنعاء يصرف الرواتب من صعدة حتى سقطرى؛ عجز بنك عدن عن صرف مرتبات الموظفين في نطاق سيطرته، وتكشفت بعد ذلك حقائق مخزية عن عبث مسئولي البنك ومن ورائهم مسئولون كبار في حكومة هادي، وعن أكبر فساد مالي تشهده اليمن، تمثل في المضاربة بالعملة والاحتيال على مبالغ إيرادية مهولة لم تلامس حتى خزائن البنك، بل كانت تذهب مباشرةً إلى حسابات وأرصدة تخص نافذين كباراً في الحكومة التي يرسم لها التحالف كل خطوة تخطوها، وكل ذلك يتم باسم وشعار مصلحة اليمنيين.

ولتضييق الخناق بشكل أكبر على اليمنيين- اقتصادياً ومعيشياً- وتحت العناوين نفسها، قررت حكومة هادي رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال، وهي خطوة تحقق للتحالف أهم أهدافه من الحرب على اليمن، وهي القضاء على ما تبقى من نبض للحياة لدى اليمنيين، الذين أصبح غالبيتهم غير قادرين على توفير القوت الضروري نتيجة الغلاء الناتج عن انهيار العملة والذي سببه إغراق البلاد بالعملة المطبوعة بدون غطاء نقدي وقانوني، وقد قوبل رفع سعر الدولار الجمركي برفض واسع على المستوى الشعبي سواءً في مناطق سيطرة التحالف أو في المناطق التي تديرها سلطات صنعاء، وأدى ذلك إلى توقف العمل في كثير من المنافذ البرية والموانئ البحرية احتجاجاً على القرار.

تشابه كبير يصل حد التطابق، بين العناوين التي يرفعها التحالف في حربه العسكرية وتلك التي يستخدمها في حربه الاقتصادية، فبعد رفعه شعار دعم وإعادة الشرعية ظلت منفية خارج الوطن مسلوبة القرار عاجزة عن اتخاذ أي إجراء إلا حسب ما يمليه عليها التحالف، وبعد رفعه شعار توفير الأمن والاستقرار غرقت المحافظات التي يسيطر عليها في أكبر فوضى أمنية، وقد ارتفعت معدلات الجرائم وانتشار وترويج المخدرات إلى أعلى مستوياتها، ولا تزال، وبعد رفعه شعار التحرير مما وصفهم بالانقلابيين الحوثيين انتشرت قواته في المحافظات الجنوبية والشرقية وسيطرت على جميع المواقع الاستراتيجية والموانئ والجزر اليمنية، الأمر الذي يقدم صورةً واضحة لما يريده التحالف، وقد ظهر كل ما يريده، ما عدا ما يعلنه دائماً من الحرص على مصالح اليمنيين والذي برر به منذ البداية تدخله في اليمن، فهو الشيء أو الهدف الذي كلما رفع له التحالف شعاراً ظهر على الواقع عكسه والنقيض منه.