السعودية تستكمل حلقة الحرب الاقتصادية بحملة الاتصالات – تقرير

خاص – YNP ..

تأخذ الحرب السعودية على اليمن بعدها الاقتصادي  بكامل طاقته بعد 7 سنوات من الفشل العسكري ، وقد احكمت المملكة طوق المجاعة على البلد الفقير رغم غزارة ثرواته، فما امكانية نجاح السعودية في تركيع اليمن كشعب وقوى سياسية وما تداعيات الحملة الاخيرة  على مستقبل البلد الذي تدفع السعودية بكل ثقلها حاليا للقضاء على ما تبقى من مقومات لإعادة بنائه بعد الحرب في ظل ضغوط السلام الدولية؟

السعودية التي سعرت حربها اقتصاديا مؤخرا سواء بتكثيف ضخ العملة المطبوعة خارج التغطية النقدية إلى السوق المحلي المترهل اصلا  بتريليونات الريالات من تلك الاوراق التي اوصلت العملة المحلية إلى حافة الهاوية مع تسجيل 1050  ريال   مقابل صرف  الدولار في مناطق الشرعية،  وعززت حربها على المغتربين  بحملات طرد جماعية كما هو حال قرار  الغاء تعاقد مئات الالاف من اليمنيين في مناطق جيزان ونجران وعسير وترحيلهم تمهيد لعملية واسعة قد تشمل  بقية المدن السعودية  بعد فشلها في ترحيلهم بغطاء "السعودية" تحضر الان لاستكمال حلقات المعركة  بحملة جديدة بدأتها الكترونيا للمطالبة بنقل الاتصالات من صنعاء إلى عدن متجاهلة تداعيات كارثة نقل البنك المركزي في العام 2016 وما تلاه من انهيار للعملة المحلية  وارتفاع في فاتورة اسعار المواد لاسيما الغذائية منها.

عموما الحملة الجديدة التي تستهدف قطاع الاتصالات  ليست جديدة في الحرب على اليمن التي بدأت في مارس من العام 2015 وبأوجه مختلفة، وكانت القطاعات الاقتصادية ابرز اهدافها سواء باستهداف الطرق والجسور أو المنشاة والمصانع وصولا إلى تعطيل البنى التحتية وتدمير الثروات الزراعية والسمكية ومؤخرا ترحيل المغتربين، لكن الجديد في الخطوة التالية إنها تحمل طابع بتداخل المصالح بين اطراف داخلية وسعودية ، فمن ناحية محلية تشير الحملة إلى دور  لأطراف  داخلية فيها كحميد الاحمر الذي فشل مؤخرا  في الاستيلاء على شركة "سبأفون" واضطر لفصل فروعها في الجنوب ويدفع بكل ثقله للحيلولة دون اجتماع مجلس الادارة في صنعاء وقد وصل به الحال لتسويق مزاعم بأن اعضاء المجلس لا يملكون الحق في ادارة شركتهم  بدونه، ناهيك عن دور هادي وعائلته التواقين للاستحواذ على قطاع الاتصالات ولو ببيعه لجهات خارجية.

أما اقليميا فتهدف السعودية التي عززت مؤخرا   حراكها في قطاع الاتصالات بعقد اتفاقيات سرية مع وزير اتصالات هادي بهدف تسليم القطاع لشركة اس تي سي ، للاستحواذ على هذا القطاع الحيوي  وقد سبق لها فعليا وأن مدت كابلات الالياف الضوئية عبر منفذ الوديعة في الوقت الذي تدفع فيه نحو عمليات تخريبية لاستهداف القديمة وبما يحيق بقطاع الاتصالات وبنيته القديمة.

فعليا سبق للتحالف وهادي محاولات عدة لاستهداف قطاع الاتصالات ، ومحاولة نقله إلى عدن، وجميع تلك المحاولات فشلت بالفعل ،  وحتى المحاولات الجديدة قد لا تكون اكثر من سيناريو حميد الاحمر السابق بفصل الفروع في الجنوب والشرق غير أن الجديد فيها هو نقل ملكية قطع الاتصالات في مناطق التحالف وهادي من الاحمر  إلى الشركة السعودية ما قد يعمق الخلافات  بين التحالف وفصائله  خصوصا لوبي الفساد في "الشرعية" التواق للتربح من عائدات الحرب، كما حصل من قبل عندما حاول الاحمر سحب خدمة الفورجي من حليفه الاحمر وتسليمه لشركته عدن نت.