ناصر وجلال هادي يؤكدان طي صفحة والدهما

YNP - إبراهيم يحيى :

و"شهد شاهد من أهله". هذه المرة ليست مجرد تسريبات بل باتت معلومات شبه مؤكدة، عن طي صفحة "هادي" وتوجه إقليمي ودولي لإنهاء "الشرعية" الممثلة في شخصه وحكومته وتجمع الإصلاح، وتشكيل مجلس رئاسي يستوعب جميع الأطراف لوقف الحرب.

جاء ذلك في تغريدتين منفصلتين لكل من العميد ناصر عبدربه منصور هادي، والعميد جلال عبدربه منصور هادي، تتمسكان بوصف هادي "الرئيس الذي يمثل رمز الشرعية اليمنية"، ورفض المساس بها بأي حال من الأحوال. في إشارة التسريبات المتتابعة مؤخرا.

 

وقال جلال عبد ربه منصور هادي: “الرئيس هادي تم اختياره بانتخابات مباشرة من قبل أبناء الشعب اليمني ولا يمكن لأحد تجاوز هذا الحدث الديمقراطي”. وأعاد تغريدة لشقيقه ناصر، تقول: ”‏الرئيس هادي هو رمز الشرعية وأساسها ولا يمكن تجاوز هذا الأساس”.

 

تأتي التغريدتان من اقرب المقربين للرئيس هادي، عقب يومين على كشف قيادات في المؤتمر الشعبي العام بصفوف هادي، عمَّا وصفاه "مخططا انقلابيا" المحا إلى أن منفذيه قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي الموالي للإمارات، بقيادة نجل عفاش، المقيم في ابوظبي، احمد علي.

 

وأعلن وزير خارجية "عفاش" طوال 12 عاما، الدكتور أبوبكر القربي، عن هذه المخطط، قائلا في تغريدة على "تويتر" الجمعة: "يأتي تعيين المبعوث الأممي الجديد بينما يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطةً إلى نائب رئيس توافقي جديد او بتشكيل مجلس رئاسة".

 

مخاطبا المؤتمر الشعبي العام بقوله: "لذلك على المؤتمر تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة" في المجاهرة بما وصفه ناشطو الإصلاح "المخطط الانقلابي العفاشي على الشرعية".

 

وتزامنت تغريدة القربي، الذي تولى منصب وزير الخارجية في عهد النظام السابق علي صالح عفاش وبداية عهد الرئيس هادي (منذ 4 أبريل 2001 حتى يونيو 2014)، مع كشف قياديين في المؤتمر الشعبي موالين للشرعية والرئيس هادي عما سمياه "مخططا لإسقاط الشرعية".

 

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، كشف في مقالة له على حائطه بموقع "فيس بوك"، عن تحركات إماراتية وأمريكية وبريطانية تسعى إلى نقل صلاحية هادي إلى مجلس رئاسي، مؤقت يستوعب المجلس الانتقالي الجنوبي وحركة أنصار الله (الحوثيين).

 

وقال الدكتور عادل الشجاع المقيم في مصر: إن “ما يخطط له الأمريكان والإماراتيين، يهدف إلى إزاحة الرئيس من منصبه وخلق جسم بديل، يتمثل بمجلس رئاسي". وأعتبر هذا التوجه نحو إنشاء مجلس رئاسي في اليمن "يهدف إلى إسقاط ما تبقى من شرعية لليمنيين". حد تعبيره.

 

مضيفا: "وبمجرد ما تنتقل شرعية الرئيس إلى المجلس الرئاسي تسقط الشرعية الدستورية التي مازلت مبقية على اليمن في المحافل الدولية، وتتوزع الشرعية بين أعضاء مجلس الرئاسة، وبمجرد انسحاب أو خروج أحد الأعضاء تسقط شرعية مؤسسة الرئاسة كما سقطت الحكومة بإخراجها من عدن".

 

من جانبه، فجر محمد محمد المسوري، محامي الرئيس السابق علي صالح عفاش، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن تفاصيل ما اعتبره مخططا انقلابيا على "الشرعية والحكومة"، قال أن قيادات وشخصيات مؤتمرية بعضها تعمل من داخل الحكومة الشرعية، تعمل على تنفيذه، بدعم إماراتي.

 

وقال المسوري في منشور على حائطه بموقع "فيس بوك": إن تلك "القيادات والشخصيات المؤتمرية تعمل ليل ونهار، على هدف واحد، وهو إسقاط الرئيس والشرعية معتقدة بأن الجو سيخلو لها ويصبح كل واحد منها رئيساً للجمهورية". مردفا: "هي الحقيقة التي لا ينكرها إلا أتباع عيال زايد بن سلطان".

 

مهاجما جناح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، الموالي للإمارات، بقيادة أحمد علي عفاش، المقيم في أبوظبي؛ بوصفهم بالمرتزقة المرتهنين للإمارات وأجندتها، أو كما قال في منشوره في وصفهم أنهم "الذين وصلوا لمرحلة من التبعية لم يصل إليها أحد من قبل ولا من بعد" حسب تعبيره.

 

وفي المقابل، المحامي محمد المسوري، الذي انتقل إلى فنادق الرياض منظما للتحالف وهادي بعدما تنكر لعلي عفاش كغيره؛ نصح من يسعون إلى إسقاط الرئيس والحكومة الشرعية، بـ "التكاتف مع الرئيس والدولة وكل القوى الوطنية لاستعادة الوطن، ثم يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية عبر صندوق الانتخابات".

 

مضيفا في مخاطبة جناح أحمد علي عفاش، الحالم بتنصيبه رئيسا لليمن: "يكفيكم ما مضى وما حل بالوطن والشعب. فحان الوقت لترك كل ما أنتم فيه من أطماع شخصية وتبعية وارتهان. فالوطن سيضيع من الجميع ولن تجدوا بعد ذلك لا رئاسة ولا هم يحزنون. كفاكم هداكم الله تعالى".

 

وفي منشور اخر، بدا المسوري "ملكيا أكثر من الملك"، وغيورا على هادي وحكومته، وخاطب جميع المسؤولين والموظفين في "شرعية" هادي المهاجرة، محذرا وداعيا لهم إلى ما سماه "الخروج من حالة الركود والجمود التي يعيشونها، وسرعة ممارسة مهامهم واختصاصاتهم دون تقصير".

 

مضيفا في ما بدا إقرارا بطي صفحة هادي و"شرعيته": "لو قام كل مسؤول في الدولة بممارسة مهامه واختصاصاته ودوره الوظيفي المناط به، لما تغلل الوهن والضعف لأجهزة الدولة، ولما أُتهمت الشرعية بالضعف". في أشارة إلى تقويض الإمارات مؤسسات الدولة وسلطات الشرعية.

 

لكن المحامي محمد المسوري، مع ذلك، ظل متمسكا بأمل سعودي في إسناد هادي، واختتم منشوره بتوجيه نداء عاجل إلى جميع مسؤولي وموظفي الدولة والحكومة الشرعية في المحافظات المحررة وغير المحررة، على حد سواء، قائلا: "أفيقوا يا مسؤولي وموظفي الدولة. قبل أن تجدوا أنفسكم خارج الدولة".