في وقت يعيش الشارع في معظم المحافظات الخاضعة لهذه الحكومة منذ أشهر حالة من الاحتقان والغليان، جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمة الكهرباء، إضافة إلى موجة الغلاء التي تضرب الأسواق في هذه المحافظات وارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة مبالغ فيها، في أعقاب الانهيار الكبير للريال مقابل العملات الأجنبية، وإقرار السلطات الجمركية في عدن رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100%.
زيادة جديدة في أسعار الوقود، أعلنت عنها شركة النفط اليمنية بعدن، الخاضعة للسلطات الموالية للتحالف، قفز فيها سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً، إلى 12200 ريال، عوضاً عن 11200 ريال، وهو السعر الذي حددته الشركة قبل قرابة شهرين.
ورفعت الشركة أسعار البنزين منذ مطلع العام الجاري إلى ما يقارب الضعف مما كان عليه سعرها بداية العام الجاري، حيث كان سعر الصفيحة سعة 20 لتراً 6600 ريال.
الزيادات المتتابعة في أسعار الوقود، أثارت حفيظة المواطنين في عدن وبقية المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الأطراف المحلية الموالية للتحالف، الذين عبروا عن غضبهم إزاء هذه الزيادات الكبيرة، التي من شأنها أن تضاعف معاناتهم، في ظل التردي الحاصل في الوضع الاقتصادي، وما نتج عنه من تبعات في الواقع المعيشي للمواطنين.
وتأتي الزيادة السعرية الأخيرة على أسعار الوقود، بالتزامن مع الأزمات المعيشية التي وجد المواطن نفسه في مواجهتها من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وتردي الخدمات العامة وانقطاع المرتبات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من المعاناة المعيشية للملايين من المواطنين، ويضيف تكاليف جديدة إلى فاتورة الحياة اليومية لهم.
وعلى مدى الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت عدد من المحافظات المسيطر عليها من قبل حكومة هادي والتحالف تظاهرات شبه يومية، احتجاجا على التدهور المعيشي والخدمي المستمر، محملين التحالف وحكومة هادي المسئولية عن ذلك التدهور.
ويشكو المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف من تدهور الوضع المعيشي والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية وغيرها، في ظل الانهيار المتواصل لسعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية، والذي تجاوز حاجز الـ 1000 ريال للدولار الواحد، بالإضافة إلى التردي الحاصل في خدمتي الكهرباء والمياه، وزيادة في أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي من شأنه التسبب بارتفاع إضافي في أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات.
وكعادتها في تبرير الزيادات التي فرضتها في أسعار الوقود، استباقاً لأي احتجاجات من قبل المواطنين، أعادت شركة النفط اليمنية بعدن، الزيادة الجديدة التي فرضتها الثلاثاء، إلى ما أسمته ارتفاع أسعار شراء التجار والموردين للوقود من الخارج، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وككل مرة تقر فيها شركة النفط في عدن زيادة في أسعار الوقود، ينعكس الأمر بشكل مباشر على أجور المواصلات والتنقلات العامة في تلك المحافظات، إلى جانب ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية.