ونشر نائب وزير المغتربين في حكومة معين محمد العديل منشور يتحدث فيه عن تراجع السعودية عن قرار  الغاء التعاقد مع الاكاديميين اليمنيين   الذي سبق للسلطات السعودية وأن رحلتهم من اراضيها بعد الغاء التعاقد معهم.

 ومع أن القرار المزعوم لم يعلن بصورة رسمية الإ ان تغريدة العديل اثارت  استياء واسع في صفوف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا حكومته بمحاولة تبرير الجريمة والتستر عليها، مشيرين إلى أن الاكاديميين لا يمثلون 1% من اجمالي المغتربين اليمنيين العاملين في المملكة والذي يتعرضون لحملات تنكيل مستمرة اكدتها الحملة المشتركة.

وجاءت تصريحات العديل، التي لم يؤكد صحتها من  عدمه، والتي رافقتها حملة لناشطي الشرعية،  وسط انتقادات لحكومة معين جراء الصمت المطبق من قرار السعودية ترحيل العمالة اليمنية في صورة تعيد للأذهان  ازمة الخليج الثانية عندما تم نهب ممتلكات المغتربين اليمنيين وترحيلهم فقط انتقاما من صالح، الرئيس حينها والذي اعلن تأييده للعراف في حربه على الكويت ..

كما تشير الخطوة، في حال صحتها، إلى مساعي السعودية  التي تعرضت ايضا لانتقادات محلية ودولية التضليل على الحملة التي تستهدف العملة اليمنية وتقودها حملة امنية ومشتركة مكلفة بترحيل كل من يحمل الجنسية اليمنية واعتقاله من الشوارع وتوجيه تهم لتبرير ترحيله.