سياسة نقدية فاشلة وتدميرية انتهجتها السلطات المالية التابعة لحكومة هادي طيلة ما يقارب 5 سنوات منذ نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى فرعه في عدن، كان من نتائجها تواصل التدهور لسعر العملة، إذ اعتمدت تلك السياسات المالية على طباعة العملة كاستراتيجية لمواجهة الإنفاق، في ظل الهدر الذي تتعرض له الموارد والنهب للعائدات، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز وغيرها من الثروات.
ومثلت عمليات الطباعة المتكررة للفئات النقدية المختلفة من العملة، بدون غطاء من النقد الأجنبي، وكقرار انفرادي الذي اتخذته حكومة هادي بدون التوافق مع سلطات صنعاء، الضربة القاصمة لقيمة العملة، حيث رفعت معدل التضخم وضربت قاعدة توازن العرض والطلب، وتضاءل سعر الريال مقابل الدولار، وهو ما دفع بصنعاء إلى اعتبار الطبعات الجديدة من العملة طبعات غير قانونية ومنع تداولها في المحافظات التابعة لها، وبذلك تمكنت من إيقاف التدهور في سعر العملة، ليتجاوز الفرق بين سعر العملتين حاجز 400 ريال مقابل الدولار الأمريكي الذي يُصرف في صنعاء بـ 600 ريال.
وامتداداً لتلك السياسات النقدية والمالية الفاشلة التي انتهجتها حكومة هادي، خلال السنوات الماضية، جاءت الإجراءات الأخيرة لتكشف عن مسار تدميري خطير للاقتصاد اليمني تعمل عليه هذه الحكومة، حيث تضمنت تلك الإجراءات رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، وهو القرار الذي تزامن مع ضخ البنك المركزي بعدن مبالغ من العملة المطبوعة مؤخراً مشابهة للعملة القديمة من فئة 1000 ريال المتداولة في مناطق حكومة صنعاء، وتحمل تاريخ الطباعة نفسه الذي يعود إلى عام 2017، وهما القراران اللذان ظهرت تداعياتهما بشكل أسرع من خلال تفاقم انهيار سعر صرف العملة، لتقفز من حاجز الـ 1000 ريال للدولار الواحد.
وإلى جانب ذلك واصلت حكومة هادي التضييق على القطاع المالي والمصرفي، عبر إجراءات جديدة للضغط على البنوك التجارية وشركات الصرافة لنقل مراكزها المالية الرئيسية من صنعاء إلى عدن، ليمثل ضربة جديدة للقطاع المالي وللاقتصاد اليمني عموماً.
ولاقت جميع تلك الإجراءات رفضاً كبيراً من قبل القطاعات المعنية والكيانات النقابية والشعبية في مختلف المحافظات اليمنية، نتيجة لانعكاساتها وتداعياتها الخطيرة، والتي ظهرت بشكل سريع على الاقتصاد اليمني، إلا أن ذلك لم يدفع حكومة هادي إلى مراجعة تلك القرارات والإجراءات والعدول عنها، بل ذهبت إلى اعتمادها، في مسعى لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات التي لا يعود منها شيء لمصلحة المواطن، بل تذهب لمصلحة مسئولي هذه الحكومة ونافذيها، في إطار مسلسل النهب والفساد المتواصل والعبث بمقدرات البلد الاقتصادية.
وبحسب مراقبين، فإن اعتماد حكومة هادي لقراراتها وإجراءاتها الكارثية على الاقتصاد، والأكثر إضراراً بالحالة المعيشية لملايين المواطنين، يكشف عن حالة من اللامبالاة لدى هذه الحكومة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني، سواء في المناطق التي تسيطر عليها أو بقية المحافظات، وانحصار تركيزها على تحسين إيراداتها التي لا يعود منها شيء لمصلحة الوطن والمواطن.
