وفيما اتهمت ادارة البنك المركزي في عدن التابعة لهادي , الإنتقالي بالتسبب بالانهيار التاريخي الاخير للعملة والذي وصل الى اكثر من 1200 ريالا للدولار الواحد , دافع المجلس الانتقالي عن إجراءاته الأحادية التي اقرها مؤخرا .
وحمل المجلس الانتقالي، البنك وحكومة المناصفة التي يشارك فيها بخمس حقائب وزارية، مسؤولية "الانهيار المريع في قيمة العملة المحلية" الذي قال انه ناجم "عن السياسات العابثة لإدارة البنك المركزي، وغياب الحكومة عن أداء مهامها من العاصمة عدن للشهر السادس على التوالي".
وقال:" ان إدارة البنك المركزي اليمني، ورئيس الحكومة، والوزراء المُقيمين في الخارج، يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الانهيارات، وما يترتب عليها من أوضاع معيشية كارثية، وأزمات اقتصادية مُدمرة"، وفق بلاغ.
واضاف "أن كل ذلك يأتي في سياق الحرب كاملة الأركان، والسياسات المتعمدة الهادفة لتركيع شعب الجنوب، وإثارة الفوضى في محافظات الجنوب المحررة" حد تعبيره .
واشار المجلس في اجتماع، الى أن استمرار تردي الأوضاع الخدماتية، "وتدهور العملة المحلية في محافظات الجنوب، لا سيما في العاصمة عدن، لا يخدم إلا العدو الرئيس، والمُشترك والمُتمثل بجماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن".
وقال المجلس المدعوم اماراتيا، ان اجتماعه برئاسة عيدروس الزبيدي، اتخذ "عددًا من الاجراءات التي من شأنها إطلاع الأشقاء والأصدقاء على ما آلت اليه الأوضاع بفعل تلك الانهيارات".
وكان البنك المركزي في مدينة عدن قد قال في بيان سابق ان التدهور الاخير لاسعار العملة المحلية، "نشأ بعد تدخل الغير في نشاط سوق الصرف، وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك"، وقال الى ان تلك الاجراءات "غير قانونية، وليست ملزمة للبنك المركزي"، في اشارة الى اجراءات احادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بانشاء لجنة مدفوعات موازية.
وفي سياق القرار الاخير لاغلاق شركات الصرافة، اوضح البنك انه لم يتخذ اي قرار من هذا النوع، وانما جاء بمبادرة من جمعية الصرافين بعد ان عرضتها "على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة".
وفي هذا السياق اكد البنك، عدم قبوله بتوظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الاخيرة، "للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق الصرف كأحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".
اضاف:"يحرص البنك المركزي على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سببا في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية".
