وأكدت المصادر أن معظم أعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين التي تشهدها المحافظة، تنفذ تحت إشراف مباشر من قيادات المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات.
من جهته، أكد سياسي وأكاديمي في جامعة عدن، أن من ينهب أراضي المواطنين بالمدينة، ويعتدي على ممتلكاتهم، هم عناصر مسلحة تنتمي للإنتقالي الجنوبي.
وقال الأكاديمي عبدالرحمن الوالي، في تغريدة له على تويتر، إنه " من الصعب تثبيت الأمن في عدن بالذات، لأن ما نراه أن حاميها حراميها ".
ودعا الوالي إلى محاسبة من وصفهم بـ"البلاطجة "، المحسوبين على " الإنتقالي "، من ناهبي أراضي وممتلكات الناس في المدينة، مبينا بأنه لن يتم السكوت على الأخطاء الكارثية.
وكانت قيادات في المجلس الإنتقالي اعترفت في وقت سابق، بمشاركتها في المسؤولية عن أعمال النهب والبسط على الأراضي والممتلكات، التي تشهدها عدن، والتي توجه الإتهامات فيها إلى نافذين محسوبين عليه.
وأكد رئيس الدائرة الخارجية للمجلس الإنتقالي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، في تصريحات صحفية، أن المجلس لا يتحمل المسئولية لوحده عن أعمال النهب والبسط في عدن، في إشارة واضحة إلى تورطه بتلك الممارسات.
وتصاعدت وتيرة عمليات النهب والسطو على ممتلكات المواطنين في مدينة عدن، في الآونة الأخيرة، وسط إتهامات بدعم الإنتقالي، نافذين محسوبين عليه في عمليات نهب للأراضي والممتلكات العامة والخاصة في المحافظة، الخاضعة لسيطرته.
