YNP_#عدن  :

حمل قيادي في قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ، "الشرعية" مسؤولية انهيار العملة المحلية والاقتصاد عموماً في مدينة عدن جنوبي اليمن، كاشفاً عن طريقة تقاسم "الإصلاح" ايرادات النفط والغاز المستخرج من المناطق التي يسيطر عليها الحزب في محافظتي مأرب وشبوة شرقي وجنوبي اليمن.

وقال أركان حرب اللواء الأول دعم واسناد التابع للمجلس الانتقالي ، معين المقرحي في منشور على صفحته في "فيس بوك" إن عوائد النفط الخام والغاز تذهب نصفها إلى قيادات "الإصلاح"، فيما يودع النصف الآخر في البنك الاهلي السعودي ويقوم بالتصرف فيها ثلاثة اشخاص هم هادي ورئيس حكومته معين عبدالملك ورئيس مجلس نوابه ، وكل واحد منهم له نسبة محددة .

وعن اهم اسباب انهيار الريال أمام العملات الاجنبية في عدن، كشف المقرحي عن استخدام قيادات "الشرعية" الأوراق المطبوعة بدون غطاء أو تأمين، في شراء عملات اجنبية من الصرافين وتجار السوق السوداء وتحويلها الى حساباتها في الخارج بينما كان الأولى بها صرف الرواتب وتوفير الخدمات في مناطق سيطرتها.

وذكر أن المحافظات الخاضعة لسيطرة حزب "الإصلاح" مأرب والمهرة وحضرموت وشبوة وتعز ، تستلم ميزانياتها ومخصصاتها من البنك المركزي عدن بشكل منتظم، وبينها محور تعز العسكري الموالي للحزب الذي يسحب شهرياً مليارين و800 مليون ريال، في حين لاتورد تلك المحافظات مواردها إلى بنك عدن.

في حين تُحرم محافظات عدن ولحج والضالع وأبين من الرواتب والخدمات والميزانيات التشغيلية رغم ايداعها اغلب الموارد في البنك المركزي ومع ذلك يتم حرمانها من المرتبات والخدمات.

مشيراً إلى استلام محافظي ووكلاء ومدراء عموم ومدراء أمن وقادة ألوية وشيوخ محافظات إب والجوف والبيضاء وحجة وعمران وصعدة والمحويت وذمار وصنعاء وريمة والحديدة المعينين من "الشرعية" والمغتربين في الخارج ، ميزانيات المحافظات بالاضافة الى رواتبهم متضمنةً بدل طبيعة العمل وايجار السكن بالعملة الصعبة، من البنك المركزي بعدن.