واليوم الإثنين، أصدر البنك المركزي عدن، تعميماً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع عدد من شبكات الحوالات المالية منها: شبكة الامتياز وشبكة الاكوع وشبكة الهتار وشبكة المميز وشبكة مال اكسبرس وشبكة الياباني وشبكة يمن اكسبرس.
واعتبر مراقبون أن قرار البنك توقيف شبكات الحوالات المالية المتعلقة بمناطق حكومة صنعاء، يشير الى اعتماد الانفصال المؤسسي واقعيا. وقال المراقبون، هناك شبكات كبيرة جداً في عدن لها الدور الأكبر في عمليات المضاربة وتفتح حسابات للسماسرة الذي لهم تأثير كبير في عمليات التلاعب بالسوق حيث وأن لديهم أرصدة مكشوفة بمئات الملايين دون وجود أي رقابة عليهم، فأين الرقابة على هؤلاء يا إدارة البنك"
وكان بنك مركزي عدن، أعلن مطلع الأسبوع الماضي تجميد نشاط 54 شركة ومنشأة صرافة بتهمة ضلوعها في المضاربة بالعملات الصعبة على حساب قيمة الريال اليمني.
وفي بيان، قال البنك إنه قرر إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتشمل قائمة شركات الصرافة المستهدفة من قرار البنك: "دادية والمريسي، والناصر، والعامري، والمنتاب اخوان، والصيفي ".
واعتبر مراقبون القرار اعترافاً ضمنياً بفشل البنك في إدارة سوق الصرافة بمناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، ودوره الكبير في التسبب بانهيار قيمة الريال اليمني.
وتفيد وثائق رسمية أن عدد شركات ومنشآت الصرافة المعتمدة والمرخصة من قبل البنك في عدن فقط، بلغت نحو 175 شركة ومنشأة. لكن قانونيون أكدوا في وقت سابق، أن معظم تراخيص هذه الشركات مخالف للقانون والمعايير، مستدلين بأن قرار البنك اليوم الذي استهدف إيقاف 54 شركة، لم يأتِ لمخالفتها اللوائح والقوانين الناظمة للعملية المصرفية، وإنما تلبية لتوجيهات ضمن الصراع القائم بين قيادات الانتقالي، المدعوم إماراتياً، وأخرى تابعة لحكومة هادي في الرياض.
وتتهم شركات الصرافة البنك بعدم المهنية وحيادية التعامل في السوق المصرفية، كما اتهمه تقرير سابق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتخبط في إدارة الوضع المصرفي رقابياً ومصرفياً وسياسة نقدية.
