وفق لمصادر في وزارة نفط هادي فإن الاتفاقية تقضي بتخويل شركة نمساوية واخرى صينية بمد انبوب من حقول النفط في شبوة إلى الانبوب الروسي الذي ينقل عبره جزء من نفط شبوة إلى ميناء التصدير في رضوم بعد أن ظل لسنوات يصدر عبر ميناء راس عيسى في الحديد، الخاضعة حاليا لسلطة قوات صنعاء، في حين سيتم نقل نفط شبوة إلى مصافي عدن للتكرار بدلا عن مصافي مأرب، الخاضعة لسلطة "الاخوان..
هذه الخطوة الهادفة لعزل شبوة عن محيطها الشمالي، بعد عقود من الارتباط، تأتي في وقت تعيش فيه مناطق النفط جنوب وشرق اليمن مخاض عسير مع سيطرة قوات صنعاء على اجزاء منها وسط مخاوف من السيطرة على البقية واحتدام الصراع بين فرقاء "الشرعية" بشأن عائداتها ، وهي من الناحية النظرية تشير إلى أنها ضمن مخطط التحالف الهادف لتقسيم اليمن "شمالا وجنوبا" وبما يبقي الهلال النفطي الخاضع لسيطرته تحت قبضة دوله التواقة لالتهام موارد البلد الفقير، لكن من الناحية الواقعية فإن هذه الخطوة تشير إلى ابعاد عدة ، ابرزها من الناحية الميدانية حيث تشير إلى توصل التحالف إلى قناعة بقرب سقوط مدينة مارب، اخر المعاقل التابعة لفصائله شمال اليمن، واستحالة الدفاع عنها في ظل رفض الانتقالي الذهاب إلى هناك بدواعي غياب الحاضنة الشعبية لقواته شمالا، وثانيها محاولة لقطع الطريق على الانتقالي الذي يبرر عادة بذهاب موارد النفط إلى جيوب "الاخوان" إضافة إلى امكانية منحه اليسير بغية جره إلى ساحة المواجهة مع صنعاء خصوصا في ظل الترتيبات لمحاولة استعادة عسيلان النفطية والتي سيطرت عليها قوات صنعاء في وقت سابق..
أيا تكون الآمال التي يعلق عليها الانتقالي، الذي يحاول تسويق نفسه مجددا كخادم مطيع في بلاط المملكة عبر مقابلات مع صحف سعودية، تكشف التحركات الأخيرة لدول التحالف بأن العملية برمته ضمن اتفاق سعودي- اماراتي لتقاسم موارد النفط والغاز في مناطق سيطرتهما جنوب وشرق اليمن، خصوصا اذا ما اقتربت الخطوات الجديدة مع عودة السعودية والامارات للحديث عن اتفاق الرياض والانباء التي تتحدث عن انسحاب الامارات من معسكر العلم في عتق بناء على تفاهم مع القوات السعودية ستبقى بموجبه في منشاة بلحاف المنتجة للغاز ، وهي مؤشر على استفادة التحالف من استنزاف الاصلاح بمعارك مأرب الاخيرة واجباره على تسليم ما بحوزته من ثروات لصالح الرعاة الاقليمين، وقد يكون مستقبل الانتقالي مماثلا في حال حاول عصيان الاوامر السعودية.
