قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية. وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين. تشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة(أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون. وقال بول في بيان "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر". وأضاف ساندرز في البيان المشترك "مع استمرار الحكومة السعودية بشن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة". وتصنع رايثيون تكنولوجيز هذه الصواريخ. وقالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.