وكان واضحا منذ بداية الحرب في مارس 2015، أن طيران التحالف بالقصف المباشر الآلاف من المنشآت المدنية والمنازل وصالات الأفراح والعزاء والمدارس والجامعات والمرافق الصحية العامة والخاصة، وحتى الدولية، وسيارات الإسعاف والمطارات والموانئ المدنية، ومحلات الأغذية والطرق والجسور والمرافق الخدمية، وغيرها من مقومات البلد التنموية. وفي الأغلب تظهر الحرب كما لو أنها حرب على موارد البلاد وقدراتها الإنتاجية الزراعية والصناعية وبنيتها التحتية.

بالرغم من ذلكن لم تحرك المؤسسات الدولية المعنية بحراسة وحماية القوانين الإنسانية المنتهكة في مناطق الصراعات والحروب، ساكنا. وفق ناشطون حقوقيون دوليون، إذ ينظرون الى الاستهداف المباشر للسكان المدنيين وموظفي المساعدات الإنسانية، والمنشآت الاقتصادية والمعيشية وفرص العمل، واحتجاز الوقود.. الخ، يُعدُّ تجاوزاً واضحاً لتلك المحاذير القانونية بانتهاكات تضاهي أو تتفوق أحيانا على ما تعرضت له الشعوب الأوروبية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتفصيلا، تشير القوانين الإنسانية الدولية الى تجريم تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما تحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواءً أكان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح، أم لأي باعث آخر.

وطبقا لتقارير دولية، فقد قُتل جراء الحصار الاقتصادي المفروض من قبل التحالف، عشرات الآلاف من المدنيين ومئات الآلاف من المرضى الذين سقطوا نتيجة للجوع والمرض، ووصل عدد النازحين إلى ما يزيد على (2,75) مليون يمني، 41% منهم أطفال

 وذكرت أن نحو 21.2 مليون من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية الطارئة، و2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و19.4 مليون من السكان يعانون صعوبة شديدة في الحصول على المياه، وتراجعت إيرادات النفط والغاز بنحو 85% والمساعدات الخارجية بنحو 93.5%، وانكمش الناتج المحلي 4% منذ مارس 2015م، وفقد 250 ألفاً عدد العاملين في قطاع السياحة، و126 ألف من الصيادين مصادر دخلهم، وتأثر نحو 1.25 مليون موظف جراء توقف صرف مرتباتهم، وبلغ متوسط نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية 60%، ومتوسط أسعار غاز الطبخ 76%، مقارنة بما كانت عليها قبل 26 مارس 2015م.كما وتضاعفت أعداد اليمنيين الذين يقعون تحت خط الفقر إلى (20) مليون شخص، وبنسبة تزيد على 80٪ من السكان.

الأمم المتحدة التي يفترض بها أن تقوم بدور فعال في التصدي لكل تلك الانتهاكات، بدت وكأنها عاجزة عن فك حجز السفن المحملة بالواردات التي تحمل تصاريحها في عرض البحر، وقد ضاعفت بموقفها الانعكاسات الاقتصادية والإنسانية إلى حدود ما فوق الكارثية، كما يقول المراقبون. مؤكدين أن الواقع العملي لمجريات الحرب وإحكام الحصار على الشعب اليمني، أكد بلا شك أن دول التحالف تجاوزت الاتفاقيات التي تنظم عملية فرض تفتيش وآليات لضمان عدم توريد ووصول الأسلحة إلى أطراف داخلية، بل وتجاوزت كل الأعراف والقيم الإنسانية والتشريعات الدولية، وذلك بقيامها بفرض حصار خانق على جميع منافذ اليمن، الجوية والبحرية والبرية، بل واستهدفت بالقصف الجوي المباشر المنافذ لتعطيلها وإخراجها عن الخدمة.