والوثيقة عبارة عن مذكرة اصدرها قطاع الشؤون المالية والادارية في البنك إلى هيئة التأمينات والمعاشيات يطالب فيها بضم رواتب المعبقي السابقة كمسؤول في ديوان وزارة المالية وكذا مؤسسة شبام القابضة إلى حسابه في البنك المركزي، محددا راتبه الاساسي بنحو 850 الف ريال غير شاملة العلاوات وغيرها من الامتيازات المقدرة بعشرات الالاف الدولارات.
ومع أن راتب محافظ المركزي وفق توجيهات سابقة لهادي تصل إلى نحو 50 الف دولار ، الإ أن تسريب الوثيقة والحملة الاعلامية التي رافقتها في تسويق المحافظ وتخفيض راتبه تشير إلى أنها ضمن مخطط يهدف لتقليص رواتب موظفي حكومة هادي واعادة صرفها بالريال اليمن ضمن مخطط سعودي لإعادة المسؤولين في الخارج إلى عدن، خصوصا وأن نشر الوثيقة جاء في اعقاب رفع مكتب معين عبدالملك قائمة بأسماء 600 مسؤول يستحوذون على نحو 6 ملايين دولار كمرتبات شهرية وهو ما يعد استنزاف لاحتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية.
