لكن تلك النظرة لا تزال قائمة، ولا تزال المملكة عاجزة عن تغيير صورتها النمطية في أذهان وذاكرة الدول والشعوب، رغم مساعيها الحثيثة وجهودها المضنية في سبيل التغيير، إلى درجة أن حكامها شرعوا في إدخال أنماط وثقافات غربية على المجتمع السعودي المحافظ، وبدأوا بإشاعة سلوكيات تتنافى مع قيم وأعراف المجتمع، بل وتتنافى مع قيم ومبادئ الدين خصوصاً وأنها تحتضن أهم مقدساته على الإطلاق، لكن ذلك أيضاً لم يمنح حكام الرياض ما كانوا يأملونه من تضحيتهم حتى بالدين والمقدسات، بل انعكس سلبياً عليهم، حيث أصبحوا مثاراً للسخرية والانتقاص باعتبار ما يقومون به انتهاكاً لحقوق مجتمعهم وحريتهم في المحافظة على قيمهم الدينية والعرفية، خصوصاً بعد إقدام السلطات السعودية بحملات قمع وتنكيل بحق كل من أبدى رأيه المناهض لسياسة الانفتاح التي يتبناها ولي العهد السعودي، حيث يعتبرونها إساءة إلى الدين وتدجيناً للمجتمع.

مجلة الإيكونوميست البريطانية، قالت إن ثلاث فئات من المجتمع السعودي على الأقل غاضبة من التحديثات العصرية التي أدخلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، ولا يمنعها من الإطاحة به وإعادة الأمور إلى طبيعتها سوى القمع والخوف، مشيرةً إلى أن الإشادة بإصلاحات بن سلمان، التي تهدف في ظاهرها إلى تحسين صورة بلاده الدولية المقرونة بالتشدد، مشوبة بالقلق لاقترانها بقدر لا يستهان به من القمع لمعارضيه واعتقال ناشطي وناشطات حقوق الإنسان وإسكاتهم.

المجلة البريطانية اعتبرت أن احتشاد نحو 700 ألف شاب سعودي لأربعة أيام، الشهر الماضي، في قاعات الحفلات الموسيقية، بينما يُمنع الزحام في المساجد دليلاً على حديثها، حتى أنها نقلت عن أحد المعلمين في المدينة المنورة قوله: "هذه المملكة (مملكة بن سلمان العصرية) باتت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف"، مضيفةً أن المناوئين لسياسات ولي العهد السعودي يرون أنه أخضع المملكة تماماً لقبضته وصار متحكماً في حياة السعوديين، وعلى لسان واعظ ديني سعودي في مدينة جدة قال تقرير المجلة إن منتقدي بن سلمان مثل النمل- في إشارة إلى كثرتهم- لكن انتقاداتهم لا تخرج إلى العلن، فالأمير استطاع أن يغلق أفواههم لكنه لم يخرسهم تماماً.

وعلى صعيد القمع نفسه، أكدت منظمات حقوقية أن السلطات السعودية لا تزال تحتجز نحو 60 معتقلة سياسية في ظروف قاسية وغاية في الصعوبة، على خلفية أنشطتهن السلمية وتعبيرهن عن رأيهن أو مطالبتهن بإصلاحات سياسية أو مالية، واعتبرت المنظمات الحقوقية تلك التعسفات القمعية دليلاً على انتهاك حقوق الإنسان وغياب، وأن ذلك يفند مزاعم تمكين ودعم المرأة، وأنها ليست سوى حيلة لتلميع صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، مؤكدةً أن اعتقال النساء سابقة وتجاوز لخط أحمر لم تعرف له السعودية مثيلاً.

وفيما تزايد السعودية على رعايتها لحقوق الإنسان ومساعدة الشعوب الفقيرة والبائسة، كشفت منظمة حقوقية دولية أن المملكة تدعم الصين في انتهاكاتها الإنسانية ضد أقلية الإيغور المسلمة على الرغم من الانتقادات الدولية الموجهة إلى بكين، وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية تستعد لترحيل رجلَين مسلمَيْن إيغور إلى الصين، حيث يواجهان خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب في سجن المباحث العامة في ذهبان، شمال مدينة جدة منذ نوفمبر 2020 بدون تهمة أو محاكمة، ونوه مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، بأن السعودية إذا ما أقدمت على ترحيل هذين الرجلين الإيغور، فإنها توجّه رسالة واضحة بأنها تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الصينية وجرائمها ضد الإنسانية التي تستهدف الأقليات المسلمة، وأن ذلك يلطخ صورة السعودية العالمية أكثر في ما يتعلق بحقوق الإنسان، حسب تعبيره.