الامتيازات الممنوحة لليهود في الإمارات تتخطى مواطني البلاد أنفسهم

YNP -  إبراهيم القانص :

اليهود المقيمون في الإمارات لم يعودوا بحاجة إلى ممارسة طقوسهم وتهريب كتبهم الدينية، فقد منحتهم السلطات الإماراتية امتيازات ربما لم يحص عليها غيرهم من العرب والمسلمين،

فبعد أن كان عددهم لا يتجاوز عشرة يقيمون طقوسهم في كنيس صغير سراً؛ أصبحوا الآن أكثر حرية من المواطنين الإماراتيين أنفسهم، وما تخفيه الدول العربية المطبعة مع إسرائيل من الامتيازات التي تمنحها لليهود في كل المجالات يكشفه الإعلام الإسرائيلي ويتباهى به حاخاماته بتبجح مستفز لمواطني تلك الدول المعارضين للتطبيع، لكنه لا يثير خجلاً أو حياء لدى أنظمتها القمعية التي لا تسمح بأي معارضة لسياساتها المخزية.

 

في شهر ديسمبر من عام 2020م، تم تعيين حاخام يهودي مقيم في الإمارات، رئيساً للجالية اليهودية في أبوظبي، وخلال الاحتفال بذلك الإنجاز الكبير قال الحاخام اليهودي، بنوع من التباهي والفخر، إن أبوظبي أصبحت الملاذ الآمن لليهود في المنطقة العربية، كما لو كان على علم مسبق بأن السلطات الإماراتية تعمل على قدم وساق من أجل تهيئة ذلك الملاذ الآمن في أراضيها لأكثر أصدقائها قرباً منها وأرفعهم مكانة عندها، رغم أنهم أشد بني البشر عداوة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، وعملياً وجد الإماراتيون أنفسهم مجبرين على تقبل واقع التعايش مع اليهود الوافدين وقد تدفقوا بالآلاف على دبي وأبوظبي وسط حفاوة وحماية السلطات كما لو أنهم عائدون إلى أرض هي في الأساس ملكهم.

 

السلطات الإماراتية تتجاهل متعمدةً أن نسبة المواطنين الإماراتيين الأصليين لا تساوي سوى 12% من إجمالي سكان البلاد، وما يترتب على السماح بدخول تلك المجاميع اليهودية من خلل في التركيبة السكانية، بالإضافة إلى الآثار الثقافية والأمنية والمجتمعية التي ستنتج عن ذلك، خصوصاً مع الحوافز التي تمنحها السلطات لليهود القادمين للإقامة والعمل في الإمارات والتي تتمثل في توطينهم بمنحهم الجنسية والإقامات الدائمة، حتى المعونات الاجتماعية الشهرية وتوفير المساكن ووسائل النقل.

 

ناشطون إماراتيون معارضون للتطبيع مع إسرائيل، أكدوا أن كل تلك الامتيازات والحوافز الممنوحة من سلطات بلادهم لليهود في وقت ترتفع معدلات البطالة بين الإماراتيين، وتوقع الناشط الإماراتي عبدالله الطويل أن يجد الإماراتيون أنفسهم مستقبلاً يعملون لدى الإسرائيليين في ظل سيطرتهم على مشاريع الدولة، وربما تصل الأمور إلى أن بيع الإماراتي أرضه، معتبراً تواجد تلك الأعداد الكبيرة من الإسرائيليين الخطر الأكبر على الإماراتيين، خصوصاً أن من المقرر وصول عدد الشركات الإسرائيلية في الإمارات إلى خمسمائة شركة خلال الفترة المقبلة حيث تعمل الآن هناك 300 شركة، حسب مسئولين إسرائيليين، ويرى مراقبون أن تلك الهجرة الموسعة للإسرائيليين إلى الإمارات والامتيازات التي يتوافرون عليها بمجرد وصولهم؛ تفسر الضجة الإسرائيلية التي حدثت عقب الهجومين اللذين نفذتهما قوات صنعاء على العمق الإماراتي، حيث ندد الإسرائيليون بتلك الهجمات ولا يزالون يحللون مدى خطورة استمرارها حتى اللحظة، أكثر من الإماراتيين أنفسهم.