وتحرص صنعاء، قبيل أي دعوة لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات على طرح الملف الإنساني والمتضمن رفع القيود عن الواردات إلى اليمن وعلى رأسها الوقود وغيره من المواد الأساسية كالغذاء والدواء، وفك الحصار عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وهو الأمر الذي يمثل مطلبا جماعيا لملايين اليمنيين الذين يسكنون مناطق سيطرة حكومة صنعاء، كون استمرار الحصار يعني المزيد من المعاناة لهم.
وفي أول رد على ما أوردته تقارير إعلامية عن رغبة مجلس التعاون الخليجي بتوجيه دعوة إلى حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله، إلى حضورمشاورات بين الأطراف اليمنية في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نسخة صنعاء، عن مصدر حوثي وصفته بـ"المسؤول" قوله، إن صنعاء سترحب بأي دعوات للحوار مع المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك في رفض ضمني استباقي لدعوة مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر أن يرسلها رسميا في غضون الأيام القليلة القادمة.
وقال المصدر- بحسب الوكالة- إن "اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير متورطة بالعدوان سواء كانت من دول التعاون الخليجي أة غيرها"، في إشارة واضحة لرفض صنعاء الدخول في مفاوضات مع حكومة هادي المدعومة من التحالف، دون الاطراف الرئيسية الاخرى في الحرب، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
الأولوية التي حددتها صنعاء للمفاوضات مع التحالف بحسب المصدر، تتضمن الملف الإنساني، ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، (حد وصفه)، وهي من ضمن الشروط السابقة التي سبق أن وضعتها صنعاءعلى الأمم المتحدة وبقية وسطاء السلام الاقليميين والدوليين، خلال مساع عدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات.
رؤية صنعاء إزاء أي دعوة يتقدم بها التحالف أو إحدى الدول المشاركة فيه، تتلخص- بحسب ما ذكره المصدر الذي لم تسمه الوكالة- في أنه "من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على اليمنيين"، وهي رؤية لها ما يدعمها، على اعتبار أن جميع الدول المشاركة في تحالف الحرب والحصار هي طرف رئيس في الأزمة اليمنية، ولا يمكن لها أن تتقمص دور الوسيط، سيما بعد ما لحق باليمن من دمار وقتل وتشريد بفعل الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية، منذ مارس 2015.
رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور، أكد خلال ندوة اقتصادية عقدت الأربعاء، أن الدعوة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء للأطراف اليمنية المتحاربة حد وصفه، للاجتماع في الرياض التي وصفها بـ “عاصمة العدوان ”، تعتبر محاولة لتصوير السعودية وكأنها حمامة سلام، ولم ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني طيلة سبع سنوات، حد قوله .
وتساءل: ”كيف لدولة شريكة أساسية في قتل اليمنيين وارتكاب أفضع الجرائم بحق الشعب اليمني أن تكون دولة محايدة تفصل بين المتحاربين ؟! "
وحدد ثلاث خطوات للبدء في الحول بالقول :”من يريد الحل فعليه وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية أولا، ومن ثم الدخول في حوار يأخذ مداه الزمني وصولا إلى تحديد خطوات السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني”.
ويأتي تجديد صنعاء لموقفها المنحاز إلى جانب مطالب اليمنيين بفك الحصار ورفع أي قيود عن المنافذ وفي مقدمتها ميناء الحديدة ومطار صنعاء، في وقت بلغت الآثار المترتبة على هذا الحصار مداها، مضاعفة معاناة الملايين، جراء أزمة الوقوط الخانقة والزيادات السعرية التي تسبب بها تحويل مسار الواردات من ميناء الحديدة إلى الموانئ اليمنية المطلة على البحر العربي، الامر الذي راكم تكاليف إضافية على السلع المستوردة، من قبيل تضاعف أجور النقل والجمارك وغيرها إضافة إلى الجبايات التي تفرضها النقاط العسكرية التابعة لحكومة هادي والمجلس الانتقالي على طول الطرقات الممتدة من موانئ عدن والمكلا باتجاه المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت- الثلاثاء- بأن مجلس التعاون الخليجي يعتزم توجيه دعوة رسمية لحكومة صنعاء في غضون اليومين القادمين للمشاركة في مشاورات يمنية موسعة في الرياض، المقر الدائم للمجلس، وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية بسلامة الوفد المفاوض التابع لصنعاء، في حال قبولهم المشاركة في المفاوضات التي من المتوقع أن تبدأ نهاية الشهر الجاري.
