وبالنظر إلى حرص التحالف على حشد ممثلي المكونات الموالية له في هذه المشاورات التي دعى إليها مجلس التعاون الخليجي منتصف الشهر الماضي، وانطلقت أخر الشهر، وكذا شخصيات قد يقتصر تمثيلها على نفسها، يجمعها جميعا الولاء للتحالف، فإن مجريات هذه المشاورات التي اقتصرت على فرقاء المكونات اليمنية الموالية لكل من السعودية والإمارات الحليفتين الرئيسيتين في التحالف، ولم تشتمل على خطة واضحة حول القضايا المطروحة فيها وكيفية التداول حولها، تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة المخرجات التي ستتمخض عنها، وذلك لكون هذه المشاورات لم تتسم بالجدية المطلوبة لحلحلة القضايا حتى بين هذه المكونات التابعة للتحالف، ناهيك عن القضية الرئيسية في الأزمة اليمنية، والتي تمثل صنعاء التي رفضت المشاركة في مشاورات الرياض الطرف الآخر فيها.
وأيا تكن مخرجات مشاورات الرياض، والتي تشير التسريبات إلى أن من ضمنها تشكيل مجلس رئاسي يضم ممثلين عن المكونات الموالية للتحالف وتقليص صلاحيات هادي ونائبه، ومثل هذه القضية الجوهرية لا يمكن أن تحسم في أجواء الحشد الكبير الذي جمعه التحالف، ولذا فإن ذلك يشير إلى أجندة معدة سلفا من قبل التحالف، وليس على المشاركين في المشاورات التي طغت عليها الصبغة الهزلية بحسب مشاركين فيها، إلا التصديق على هذه الأجندة.
مراقبون اعتبروا تصريحات هادي نفسه بخصوص ما ستتمخض عنه المشاورات، دليلا إضافيا على انصياعه لقرار مسبق من التحالف، حيث أعلن، الإثنين، قبوله بأي توصيات تخرج عن مشاورات الرياض، وذلك خلافا لما يقتضيه دوره ومركزه القيادي من دور وحضور في هذه المشاورات، وفي الوقت ذاته فإن التسريبات المتداولة حول وجود أجندة جاهزة لتشكيل مجلس رئاسي يقلص صلاحيات هادي تغدو أكثر تصديقا لهذا الافتراض.
وكان سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، قد كشف الثلاثاء، أن عدد المشاركين في مشاورات الرياض ارتفع إلى 1000 مشارك، وذلك قبل يومين من نهايتها.
وعلى سبيل نفي التسريبات حول مخرجات هذه المشاورات، قال المنيخر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، أن دول مجلس التعاون لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون في ما يخص توصيات المشاورات، وقال إن المشاورات في الرياض تهدف لرسم خريطة طريق يمنية - يمنية، لكنها ليست بديلة عن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
