وبدا ما حققته الهدنة ولا سيما في شقها الإنساني من رفع جزئي للقيود عن دخول الوقود عبر ميناء الحديدة فتح لمطار صنعاء أمام رحلتين أسبوعيا، باعثا للامل باتجاه تفاهمات أخرى حول قضية الرواتب المنقطعة عن الموظفين الحكوميين  في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، والتي كان قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سببا لانقطاعها.

وفيما كان المؤمل لدى أكثر من 1.2 مليون موظف أن ثمة انفراجة قريبة تعيد صرف رواتبهم التي تقع مسئولية صرفها على الطرف الموالي للتحالف، بحكم أنه المتسبب في انقطاعها والمتعهد أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمواصلة صرفها منذ قرار نقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، جاء موقف السلطة الموالية للتحالف في هذا الخصوص مخيبا لكل اﻵمال، حيث جددت السلطة الموالية للتحالف في عدن، الثلاثاء، تنصلها من دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، المنقطعة رواتبهم منذ سبتمبر من عام 2016، بعد تعهدها بانتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة كأولوية لعملها في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال إعلان رئيس مجلس القيادة، المشكَّل برعاية سعودية، رشاد العليمي، في الكلمة التي ألقاها الثلاثاء في عدن عقب أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية، حيث ربط انتظام دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة صنعاء بعائدات سفن الوقود عبر ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة.

وقال العليمي في كلمته إن على حكومة صنعاء التي وصفها بـ "الانقلابيين" دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، من عائدات السفن التي سُمح بدخولها إلى ميناء الحديدة، وهو ما يمكن أن يمثل عقدة في مسار قضية المرتبات المتوقفة، كون مبلغ الإيرادات عن السفن الـ 18 التي نصت عليها الهدنة لا يكفي لانتظام صرف الرواتب.

مراقبون اعتبروا ما صرح به العليمي حول رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، والذي ترافق مع إقرار مشروع موازنة للعام المالي 2022، يعد تهربا من شمول هذه الموازنة لبند الرواتب للموظفين الحكوميين في عموم البلاد، وهو ما يؤكد في الوقت ذاته عزم السلطة الموالية للتحالف برئاسة العليمي، على مواصلة نهج السلطة السابقة في حرمان الموظفين في مناطق حكومة صنعاء من رواتبهم التي كان هادي قد تعهد أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بانتظام صرفها خلال إعلانه قرار نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن، في سبتمبر 2016.

وكانت  إيرادات ميناء الحديدة سبق أن خصعت لتفاهمات في نوفمبر 2019، ونص اتفاق ستوكهولم حينها على أن توجه هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين، من خلال إيداعها في حساب خاص، بفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، لتقوم الحكومة الموالية للتحالف بدفع مبلغ العجز، كون الإيرادات غير كافية لدفع الرواتب، وهو ما لم تلتزم به هذه الحكومة ليتعثر الاتفاق حول هذه القضية.

 تسبب قطع الرواتب على أكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع انعدام مصادر الدخل، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.