وأكدت وزارة العدل في حكومة معين، في بيان رسمي، رفضها لتوجيهات رشاد العليمي بشأن صرف أموال من صندوق الأمانات، مشيرة إلى أن تلك التوجيهات غير قانونية.

وأوضح البيان أن الوزارة تعتزم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر معاشيق، الذي يتخذه المجلس مقرا لإقامة أعضائه، تنديدا بتوجيهات العليمي.

وتأتي عملية الرفض، في ظل ترتيبات يجريها مجلس العليمي، للإطاحة بعدد من مسؤولي مجلس القضاء، على رأسهم رئيس المجلس، المحسوب على الإصلاح.