وكانت قوات أمنية نهاية الشهر المنصرم قد أغلقت مراكز شركة يو في مدينة عدن، أدى فيما بعد لانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت.
وقال الباحث الاقتصادي رشيد الحداد في تصريح لـ عدن الغد، أن مبررات إغلاق خدمات شركة " يو " للاتصالات دون وجود بدائل تغطي الفراغ الناتج عن ايقاف خدمات الشركة عملاً لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، كون الشركة في عدن تعد الأكثر انتشاراً والاوسع تغطية ويصل معدل مستخدمي خدماتها إلى أكثر من ٦٥% .
وطالب الحداد ، بتحييد قطاع الخدمات بشكل عام بما فيها الاتصالات وعدم المقامرة بالخدمات الأساسية في ظل تراجع مستوى الخدمات في مدينة عدن .
وأكد الحداد على أن ماحدث لشركة " يو " للاتصالات في مدينة عدن من إغلاق عمل انتقائي تسبب بإضرار لقطاع الأعمال والمواطنين والمشاريع الصغيرة والأصفر والمشاريع الإنتاجية الأسرية، وأعاق حركة التحويلات المالية بين عدن والمحافظات الاخرى، وأدى إلى أزمة في الاتصالات خلال أيام عيد الأضحى ضاعفت معاناة عشرات الآلاف من الأسر التي وجدت نفسها عاجزة عن التواصل باهاليها وذويها لمعايدتهم خلال أيام العيد.
واعتبر الباحث الاقتصادي أن مثل هذه السلوكيات التي تصادر حق المواطن في الحصول على أدنى الخدمات تؤكد أن أطراف تتعمد الإضرار ببيئة الأعمال في مدينة عدن وتوظف الصراعات الداخلية والانقسام السياسي والاقتصادي لصالح جهات نافذة تعمل على إفشال اي استثمارات خدمية منافسة في السوق المحلي.
ودعا الحداد المنظمات الحقوقية في مدينة عدن إلى الدفاع إدانة مصادرة حق المواطنين في الخدمات ومنها الاتصالات ، وإدانة الإجراءات الانتهازية الناتجة عن تصفية حسابات سياسية على حساب المواطن البسيط.
ووصف ايقاف خدمات شبكة إتصالات والتي خدمت قطاع من المواطنين في مجال الاتصالات والإنترنت في مختلف المحافظات اليمنية يندرج في إطار تضييق هامش الاستثمار المتاح وإسقاط حقوق المستفيدين من خدمات الشركة.
- نقلا عن عدن الغد
