حتى منذ عقود من الزمن، خصوصاً للسعودية التي لم تكن الحرب التي تقودها على اليمن سوى مرحلة خرجت فيها من حالة الحرب الأزلية الخفية إلى حالة الحرب المعلنة.

اليمنيون الذين يقفون في وجه التحالف، اتخذوا موقف المواجهة من منطلق قناعتهم بأنه لا يحمل للبلاد وأهلها سوى مشروع تدميري لم يعد بحاجة للإثبات، فالسنوات السبع التي مضت منذ بدء العمليات العسكرية على اليمن كانت الشاهد الأبرز على نوايا التحالف ومشروعه الحقيقي، بما حملته من الدمار الشامل والقتل الذي لم يتوقف حتى اللحظة لكل ما هو يمني، أما الذين وقفوا إلى جانب التحالف واستطاع تجنيدهم في صفوفه فقد انجروا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون إلى حتفهم المعلوم الذي تم التخطيط له بأساليب ذكية وماكرة، لكن في النهاية هم لا يختلفون في شيء من وجهة نظر التحالف وإنما يستخدمهم لقتال إخوانهم وفي النهاية يتخلص منهم من خلال الصراعات البينية التي زرعها في أوساطهم بعد ما أوصلهم إلى حالة مؤسفة من التشظي والتمزق فقط ليقتل بعضهم بعضاً، فاليمني في مرآة التحالف لا يتعدى كونه هدفاً مشروعاً للقتل وبلاده ومقدراته للتدمير والنهب ومصادرة السيادة.

لكن ما لم يكن متوقعاً، وبعد كل هذا الدمار والقتل الذي جعل اليمن تعيش أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسب تقارير الأمم المتحدة، فهو أن تطلب السعودية من أتباعها الذين نصَّبتهم مسئولين على اليمنيين بدفع تكاليف خسائرها في الحرب على اليمن، وكأن ما تمارسه منذ سبع سنوات مشاريع تنموية ونهضوية وليس قتلاً ودماراً وسيطرة على مناطق الثروات ومواقع البلاد الاستراتيجية، وكأن اليمنيين الذين قتلتهم طائراتها، أطفالاً ونساءً ومُسنّين، كانوا كائنات فضائية جاءت من كوكب آخر لاحتلال اليمن.

وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح، الموالي للتحالف، استهدفت بهجوم لاذع رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، على خلفية ما وصفتها بـ"صفقات مشبوهة" ومثيرة للقلق، عقدها العليمي أثناء إقامته في السعودية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تضر بمصلحة اليمنيين.

قناة بلقيس الناطقة باسم الإصلاح تحدثت، في تقرير، عن مساعٍ لتوقيع اتفاقيات لا تخدم مصالح الشعب اليمني، الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة، في إشارة إلى اتهام العليمي بتوقيع تنازلات تمنح السعودية حق التصرف بالثروات السيادية اليمنية، في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف والحكومة الموالية له، خصوصاً بعد ما كشفت مواقع إعلامية موالية للتحالف، في أوقات سابقة توقيع العليمي على سندات تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار، هي خسائر السعودية في حربها على اليمن، وبموجب تلك السندات يمنحها العليمي الحق في استقطاع تلك المبالغ من عائدات الثروات اليمنية، خلال السنوات المقبلة، في وقت تضع سلطات صنعاء ضمن شروطها الرئيسة للتفاوض على أي خطوة باتجاه السلام أن تلتزم السعودية ودول التحالف بتعويض كل ما لحق باليمنيين من خسائر بسبب الحرب التي تقودها الرياض، وجبر الضرر وإعادة الإعمار .