نحو 100 يوم مرت منذ تشكيل المجلس الرئاسي كسلطة بديلة لـ"الشرعية" التي قادت السعودية والامارات الحرب على اليمن قبل 8 سنوات بمبرر اعادتها ، ولن يرى اليمنيون وحتى الدول الاقليمية والدولية المهتمة بالشأن اليمني اي خطوات جديرة بالثقة على الاقل لإثبات جدارة هذه السلطة بتوفير الخدمات للمواطنين ولو في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن.. وخلافا للتوقعات التي كانت تذهب بأن المجلس سيمثل ورقة رابحة للتحالف الذي فشل خلال سنوات حربه في فرض واقع جديد في اليمن ، تؤكد المعطيات على ارض الواقع بان المجلس نقطة ضعف التحالف وابرز من يهدد بمستقبل وجوده ونفوذه في اليمن.
كان يفترض أن يحقق المجلس الرئاسي تقدما في ملف الخدمات وتثبيت العملة وصرف مرتبات الموظفين في مناطقه، باعتبار تشكيله انطلق من توجهات نحو تقسيم اليمن إلى دولتين شمال وجنوب في ظل استحالة التوغل في الكتلة السكانية الاكبر والصلبة في الشمال، وهو خيار يرى من خلاله التحالف بانه فرصة للاستحواذ على مقدرات البلد من النفط والغاز والتفرد بالموقع الاستراتيجي لشريط ساحلي يطل على اهم الممرات البحرية ، لكن الواقع اثبت عكس ذلك، فبدلا من الشغل في ملف الخدمات اتجهت جميع القوى المنخرطة في سلطة المجلس إلى معارك جانبية بدء من محاولة كل طرف استحواذه وهيمنته على المناصب العليا في الدولة وصولا إلى السلطات المحلية والجغرافيا..
قد يعتقد البعض بان معركة شبوة الأخيرة مقدمة لصراع جديد، لكن في الحقيقة أن مواجهات عتق هي انعكاس طبيعي لازمة سياسية تعصف بالرئاسي خصوصا في ظل استحواذ الانتقالي على قرار المجلس ومحاولته استخدام نفوذه والدعم الاقليمي لإقصاء خصومه ليس فقط في حزب الاصلاح بل على مستوى كافة القوى الشمالية المنضوية في سلطة الرئاسي وهذا باعتراف وزير الخارجية في حكومة معين احمد بن مبارك والذي اكد في مقابلة مع قناة السي ان إن. اتفاق الاطراف في الرئاسي على تمكين الانتقالي من السيطرة على كافة مناطق جنوب وشرق اليمن وهو بذلك يشير إلى مشاورات الرياض التي دعي لها كافة الاطراف الموالية للتحالف واسقط خلالها سلطة هادي.
تمكين الانتقالي مقابل وعوده بـدعم المعارك شمالا، قد يبدو من وجهة نظر البعض خصوصا جناح صالح في المؤتمر والذي يسعى للانتقام و يلتقي مع الانتقالي اماراتيا مقنعا لتفكيك الخصم التقليدي للحزب واستئصاله نهائيا، مثلما ما هو مقدمة بالنسبة لطرف اخر كالإصلاح لحملة اجتثاث، لكن الوقائع تشير إلى أن كل التحركات وان بدأت في ظاهرها فوضوية ضمن مخطط اقليمي رسم خلال حوار صنعاء في العام 2013 واعيد صياغة مخرجاته إلى اقليمين بدلا عن 6 ، وحتى لا تبقى القوى المنضوية فيه ذات تأثير وتطالب بما هو اكبر من حصتها يتم الان اضعاف جميع الاطراف بغية قبوله بالمقدر لها من قبل التحالف وهذا ما لم تقبله تلك الاطراف التي تلقي بكل ثقلها للحفاظ على مكاسب ميدانية تمنحها ورق مناورة للحصول على الجزء الاكبر وقد يدفع هذا جميع تلك القوى لخوض معارك على اكثر من جبهة بدء من شمال وجنوب وصولا إلى شرق وغرب وهو ما سيكلف التحالف فاتورة باهظة ليس على مستوى الدعم والتسليح بل سيهدد مستقبل تحالفاته ويعيد دوله إلى مربع الصراع على النفوذ في اليمن.
