مع تفعيل أبشع صنوف القمع حتى لا يجرؤ أحد على رفع صوته والوقوف ضد القتل والخطف وهتك الأعراض، وعادةً ما يرافق تحرك التشكيلات العسكرية حملات إعلامية تمهد لها الطريق وتقدمها في صورة مثالية، وكأنها ستنشر الرخاء والعدالة وتخرج المواطنين من العناء والبؤس إلى رغد العيش، لكنها وبمجرد أن تطأ أقدامها تراب أي منطقة يصبح حتى الهواء ثقيلاً لكثرة تشبعه برائحة الدماء التي تسفك والأعراض التي تُنتهك، وكما حدث لمدينة عدن ولا يزال يحدث؛ يجُرُّ التحالف وأدواته المحلية الرخيصة محافظة شبوة إلى المصير نفسه، فصراع الاستحواذ على الثروات النفطية الذي تديره دول التحالف حسب مخططات التقاسم بينها، يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء الشرفاء، من أرواحهم وكراماتهم المهدورة.
مصادر إعلامية أكدت أن أفراداً يتبعون فصيلاً إماراتياً، اختطفت امرأة تبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً، من وسط مديرية بيحان بمحافظة شبوة، لافتةً إلى أن مديرية بيحان تخضع حالياً لسيطرة فصيل عسكري تابع للإمارات يسمى "دفاع شبوة"، وآخر يطلق عليه "العمالقة".
المصادر أوضحت أن المرأة التي اختطفتها العناصر التابعة للفصائل العسكرية الموالية للإمارات، تنتمي إلى منطقة "الركبة" المحاذية لقرية "الحنو" القريبة من منطقة عسيلان، وتم اقتيادها إلى جهة غير معروفة، ورغم أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت الخاطفين إلا أن أحداً لم يتعرف على هوياتهم، فغالبية العناصر التي يحشدها التحالف إلى شبوة ليست من أبناء المحافظة.
التصرفات المنافية للدين والأخلاق والأعراف القبلية والمجتمعية بحق النساء، أصبحت ماركةً إماراتية سعودية مسجلة، خصوصاً بعد ما فكَّك حكام الدولتين الخليجيتين منظومات القيم والأخلاقيات المجتمعية في مجتمعاتهم إلى نماذج غربية مدجنة، تحت غطاء الرؤى التطويرية والانفتاح على الأديان والشعوب الأخرى، وليس أدل على ذلك من الأحكام الجائرة التي تصدرها سلطات الرياض وأبو ظبي ضد الناشطات الحقوقيات، والتي تصل حد الإعدام أو في أحسن الأحوال السجن لفترات تجاوز بعضها أربعين عاماً، فضلاً عن النفي القسري الذي يعقبه ملاحقات وتصفيات بشعة في بلدان المنفى، والتي تتواطأ بعضها مع مخابرات الدولتين، مقابل أموال كثيرة تدفعها الدولتان النفطيتان لشراء الضمائر والمواقف.
ويرى مراقبون أن الفصائل المسلحة التابعة للإمارات والسعودية، في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها التحالف، أصبحت تتصف بصفات أمراء الحرب الذين يمولونها ويوجهونها حسب بوصلة مصالحهم، في تعارض كامل وانحراف تام عن سلوكيات وأخلاقيات المجتمع اليمني، الذي لا يجعل النساء طرفاً في أي صراع داخلي مهما كانت أسبابه وأينما بلغت مراحله ومستوياته، مؤكدين أن هذه الممارسات لم تحدث في اليمن إلا منذ التدخل العسكري للتحالف وعلى يد القوات الموالية له.
وأشارت المصادر إلى أن اختطاف المرأة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جاءت بعد وقت قصير من إقدام أحد منتسبي قوات دفاع الشبوة على قتل والده رمياً بالرصاص، في منطقة الروضة شرق مدينة عتق عاصمة شبوة، وكان القاتل عائداً من معسكره في بيحان، وهو في حالة سُكْر، إضافة إلى أنه معروف في أوساط القوة التي ينتمي إليها بتعاطيه مادة الشبو المخدرة، وترويجها بين أفراد الفصيل، وهي تجارة يدعمها التحالف ويقف خلفها ويديرها بشكل مباشر ضباط إماراتيون، ويستخدمون لترويجها ونشرها شبكات من عناصر الفصائل التابعة لهم ومن شباب تلك المناطق الذين يعيشون أوضاعاً صعبة، مستغلين حاجتهم وعوزهم.
المراقبون أوضحوا أن التحالف أدخل محافظة شبوة في فوضى أمنية لا حدود لها، ولا سقف لتداعياتها وانعكاساتها التي تظهر وتتكشف تباعاً في أنواع كثيرة من الجرائم والممارسات البشعة التي ترتكبها القوات التابعة للإمارات، والتي استقدمتها من مناطق الضالع ويافع، وغالبيتها من عناصر التنظيمات المتطرفة، خصوصاً العناصر السلفية التي تشكل النسبة الأكبر في قوام ما يسمى قوات العالقة، التي أكدت مصادر محلية أنها باشرت مهمتها على مبدأ التشدد الذي تنتهجه بهجوم مفاجئ فتحت خلاله نيران أسلحتها على محلات بيع القات في سوق "مجمع العاصمة"، وسط مدينة عتق عاصمة شبوة، متسببةً في سقوط إصابة عدد من بائعي القات والباعة المتجولين، واستندت عناصر التطرف إلى فتاوى سابقة بتحريم تعاطي القات وبيعه، في وقت تغض بصرها عن أكبر عملية انتشار وترويج للمخدرات في تاريخ المحافظات الجنوبية، بل تُعدُّ من أبرز المتعاطين والمروجين.
الجماعات السلفية نفسها، من منتسبي ما يسمى "دار الحديث" التي يقبع وكرها في منطقة الفيوش بمحافظة لحج، وتمولها السعودية أجبرت المواطنين على إغلاق المحلات التجارية في أوقات معينة، وفرضت عليهم قراراً يقضي بمنعهم من بيع وتعاطي السيجارة والقات والشمة، كما هددت بضبط مالكي شبكات الإنترنت، معتبرةً إياها من الشرور التي تشوش على مرتادي الدار، حسب ما جاء في التعميم الذي أصدرته وألزمت فيه المواطنين بحضور دروسها بين صلاتي المغرب والعشاء، وهي ممارسات تتشابه حد التطابق مع سلوكيات عناصر تنظيم داعش المتطرف، وجميعها ممولة من السعودية والإمارات ومكلفة بتنفيذ مخطط تدميري يزعزع الأمن والسكينة ويفسد الأخلاق والقيم المجتمعية في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها التحالف.
