ووجه المجلس دعوة لحلف قبائل حضرموت، وهو من اهم القوى الاجتماعية والسياسية في الهضبة النفطية، لحوار في العاصمة المصرية القاهرة.
في المقابل اعلن عارف بن جابر امين عام الحلف قبول المرجعية بالدعوة لكنه أكد تمسكهم بكافة الحقوق المتفق عليها بين الحضارم في اشارة إلى اعلان حضرموت اقليما ضمن دولة فيدرالية.
وتفعيل ورقة الحوار من قبل الانتقالي ياتي في ظل فشله عسكريا بعد منع فصائله بالتقدم صوب وادي وصحراء حضرموت وكذا سياسيا عبر دفع حراك باعوم إلى الواجهة.
ويعكس قرار الانتقالي فتح حوار مع حلف قبائل حضرموت المحسوب على خصومه والذي ظل المجلس تجاهله وحاول الالتفاف عليه بتشكيل قوة موازية تعرف بحلف ومؤتمر حضرموت الجامع مخاوف من أن يدفع خصومه بهذه القوى لفرض واقع يؤدي في نهاية المطاف لفصل الوادي والصحراء عن الساحل.
