ووجه طارق بمنع حركة الدراجات النارية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائله من الساحل الغربي.
والدرجات النارية تمثل مصدر دخل وحيد وحركة تنقل بالنسبة لسكان الساحل الغربي ذات الغالبية الفقيرة.
وجاء القرار بعد يوم على بيان الحراك التهامي، مدفوع من الاصلاح، يطالب فيه بإعلان ما وصفه بـ"اقليم تهامة" مع أن الحراك لا يملك سوى مديرية في اطراف الحديدة من اصل 26 مديرية في الحديدة وبقية محافظات الاقليمي الاربع، وفق مخرجات الحوار الوطني والتي تخضع جميعها لسلطة صنعاء.
وقرار طارق في هذا التوقيت يشير إلى أنه ردة فعل ضد القوى التهامية المنحازة لمطالب الاصلاح في بقاء محافظه بالحديدة ومؤشر على تصعيد مرتقب بين الطرفين.
