حيث يرمي كل طرف الآخر بتهمة التعنت بخصوص البنود التي كان من المقرر الوصول إلى اتفاق حولها، وعلى رأسها بند مرتبات الموظفين الحكوميين في القطاعين المدني والعسكري، ومعاشات المتقاعدين في عموم البلاد، وهو البند الذي اعتبرته صنعاء جوهريا في أي اتفاق هدنة يتم التوصل إليه، على اعتبار أن المرتبات ومعاشات المتقاعدين حقا أصيلا لأكثر من مليون ونصف المليون موظف ومتقاعد، ولا يمكن أن تتم أي هدنة بدون حصولهم على حقوقهم التي انقطعت عنهم منذ أكثر من ست سنوات، بعد قرار الحكومة المعترف بها نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى فرعه في عدن في منتصف سبتمبر من العام 2016.
ومثل انسداد أفق الهدنة خيبة أمل كبيرة في الشارع اليمني عموما، ولدى الموظفين المنقطعة رواتبهم بصورة خاصة، بعد أسابيع من تعليق الآمال على المباحثات التي استمرت خلال هذه الأسابيع، والتي كان يؤمل أن تسفر عن إطلاق الرواتب الموقوفة بقرار من الحكومة الموالية للتحالف، والتي لا تزال ترفض صرف الرواتب لكافة الموظفين الحكوميين، وفي الوقت نفسه تصر على حرمان ما يقارب 50 بالمئة من هؤلاء الموظفين- هوقوام منتسبي قطاعي الجيش والامن، من مرتباتهم، بصورة لا تقبل أي تبريرات، كما لا يقبلها عقل أو منطق.
وجاء إعلان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام حول فشل الهدنة واضحا، وفي الوقت نفسه موضحا للسبب في فشل المباحثات التي كان الجميع ينتظر أن توصل إلى توقيع اتقاق الهدنة، خاصة وأن البنود التي تم الاختلاف حولها ليست بذلك المستوى من التعقيد الذي يستحيل معه الوصول إلى حلول حولها.
وقال رئيس وفد صنعاء المفاوض في تغريدة له إن "الهدنة انتهت ولم تمدد" مرجعا السبب في ذلك إلى ما أسماه "تعنت دول العدوان أمام المطالب الإنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني".
وأضاف عبدالسلام أن المطالب التي تقدمت بها صنعاء، ومنها فتح صنعاء الدولي وميناء الحديدة، بدون أية عوائق والاستفادة من ثرواته النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة الموظفين اليمنيين، هي من حقوق الشعب اليمني، لافتا إلى أن السلام في اليمن غير مستحيل لو تخلت دول النحالف عن ما أسماه "عقليتها الاستعلائية"، وقدمت مصالحها الوطنية والقومية على مصالح أمريكا وبريطانيا المستفيدتين من استمرار الحرب والحصار.
أعلان رئيس وفد صنعاء محمد عبدالسلام عن فشل الهدنة، جاء قبل ساعات من جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن، تضمنت إحاطات من المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروند بيرغ، ومنسقة الشئون الإنسانية في اليمن، تلتهما كلمات لممثلي عدد من الدول، على رأسها أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وغيرها من الدول، وقد كشف المبعوث الأممي من خلال إحاطته عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حول تجديد الهدنة، غير أنه وكعادة غالبية مسئولي الهيئة الأممية، تبنى نفس منطق التحالف والحكومة الموالية، في هذا الخصوص، حيث قال: "ويؤسفني أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لا يمكن تلبيتها"، في إشارة إلى ملف الرواتب الذي اشترطت صنعاء أن يكون من أول الملفات التي لن تتراجع عن اشتراط الموافقة على معالجتها قبل إقرار أي هدنة.